دافعت الحكومة الليبرالية الكندية، بقيادة جاستن ترودو، التي تتعرض لانتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية، أمس، عن قرارها السماح ببيع أسلحة للسعودية يمكن أن تؤجج الحرب في اليمن. كانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في فبراير 2014 عقدا لبيع السعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي، لكن المحافظين يحذرون اليوم من صفقة البيع، التي يعتقد أنها الأكبر في تاريخ كندا، بينما يتهم الحزب الديموقراطي الجديد الليبراليين بتضليل الكنديين. ومنذ توليهم الحكم في نوفمبر 2015، رفض الليبراليون إلغاء العقد، معتبرين أنه "عقد مبرم مع شريك إستراتيجي ولا يمكن إلغاؤه بدون عقوبات وخسارة وظائف"، لكن وزارة العدل الكندية نشرت هذا الأسبوع وثائق ردا على دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالاتفاق، كشفت أن وزير الخارجية ستيفان ديون، وقع الجمعة الماضي تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة الأمريكية جنرال دايناميكس. ونشرت وسائل الإعلام الكندية فقرات من الوثائق تفيد أن ديون قال إن بيع الآليات المزودة بمدفعيات رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات، يساعد الرياض في جهودها لتطويق الاضطرابات في اليمن، ومكافحة تنظيم "داعش" الإسلامي. ردا على الانتقادات، أشار وزير الخارجية الكندي، أمس، إلى أن السعودية استخدمت بطريقة مسؤولة منظومات أسلحة مماثلة بيعت لها منذ 1993، وقال: "أفضل وأحدث المعلومات تفيد بأن السعودية لم تستخدم هذه الأسلحة بشكل ينتهك حقوق الإنسان، وهذه المعدات لم تستخدم أيضا بطريقة تخالف المصالح الإستراتيجية لكندا وحلفائها". لكن النائب عن حزب المحافظين توني كليمنت، رأى أن مراقبة صادرات كندا من الأسلحة لا تحتاج إلى أدلة على مخالفات، بل عن احتمال سوء استخدام، وقال: "إذا كان هناك دليل على إمكانية استخدامها ضد السكان المدنيين، فالعقد يجب أن يلغى". من جهته، قال توماس مالكير، زعيم الحزب الديموقراطي الجديد (يسار)، إن الحكومة كذبت على الكنديين بشأن من وقع ماذا في عقد الأسلحة مع السعودية، وهذا أمر خطير جدا. وتعهد وزير الخارجية بتعليق أو إلغاء تراخيص التصدير، إذا أظهرت معلومات ذات مصداقية أن هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة، وأجج الجدل عن بيع مدرعات للسعودية وضع المدون السعودي رائف بدوي، الذي تعيش زوجته لاجئة في كندا مع أطفالها الثلاثة. وبدوي المسجون في المملكة منذ 2012 حكم عليه في نوفمبر 2014 بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بعد أن أدين ب"إهانة الدين الإسلامي".
