قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تسلم أمس قائمة التعديل الوزارى من مؤسسة الرئاسة التى قدمها قبل أسبوع إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للموافقة عليها، وإن الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد وتأدية الوزراء اليمين الدستورية خلال ساعات، يعقبهما اجتماع لمجلس الوزراء مع الرئيس فى قصر الاتحادية لتحديد خريطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة. وكشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء عن أن القائمة النهائية التى تسلمها «قنديل» من مؤسسة الرئاسة تشمل 7 وزراء، إضافة إلى 3 وزارات شاغرة هى: النقل والاتصالات والشئون النيابية، بعد استقالة وزرائها. وأضاف المصدر أن القائمة تأتى بعد إبقاء «مرسى» على 3 وزراء كانوا ضمن القائمة الخاصة التى طالب قنديل باستبعادهم من التشكيل، وهم وزراء التخطيط والسياحة والخارجية. وأوضحت المصادر أن قائمة الوزراء المستبعدين تضم وزراء المالية والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والاستثمار والصناعة والتعليم العالى والنقل والاتصالات والشئون النيابية. وأضاف المصدر أن «قنديل» طلب من مؤسسة الرئاسة ألا تكون هذه القائمة نهائية حتى إيجاد بدائل خلال الساعات القليلة السابقة لأداء اليمين الدستورية. وأشار المصدر إلى أن طلب «قنديل» يأتى بسبب كثرة اعتذارات بعض المرشحين لتولى الحقائب. فى سياق متصل، قال «قنديل» إن حكومته لن تتخاذل فى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المصرية المنهوبة. وأضاف ل«الوطن» أنه وضع العديد من الإجراءات للسيطرة على أى تلاعب أو فساد يظهر فى حكومته، منها منع الوزراء والمحافظين من الحصول على هدايا تزيد قيمتها على 100 دولار لحمايتهم من الفساد، وأن أى هدية تزيد قيمتها على ال100 دولار ستوضع فى خزانة الدولة، مؤكداً أن التعديل الوزارى المرتقب لا يعنى فشل أو فساد الوزراء الذين سيطولهم التعديل، وأن الهدف من التعديل بث أفكار وطريقة عمل جديدة.
