أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قراراً، أمس، بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية، للتحقيق في حالات التحرش والعنف التي يحيلها إليها، على أن يكون التحقيق في هذه الوقائع له الأولوية على أي موضوعات أخرى، ويُكفل لها السرية في مهام عملها. وينص القرار التي تنفرد «الوطن» بنشره، على أن «يكلف كل من مروة علي عمر، ودعاء إبراهيم حسن، المحاميتين بالشؤون القانونية، تحت إشراف سعيد السيد حسن رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، بالتحقيق في حالات التحرش والعنف التي يحيلها رئيس الجامعة، وترفع نتائج التحقيقات إليه مباشرة، ولا يجوز لأحد التدخل في التحقيق أو التعقيب عليه بأي شكل كان». ونص القرار على أن «تنجز اللجنة ما يحول إليها بسرعة، ولهذه التحقيقات الأولوية على أية موضوعات أخرى، ويتم التحقيق في مقر وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، ويكفل لها السرية، كما أنه لا يجوز للإدارات القانونية بالكليات التصدي بالتحقيق في مثل هذه الحالات، وعليها أن تحيلها إلى مكتب رئيس الجامعة فور ورودها إليها من الموظفين أو الطلاب بجميع إدارات الجامعة وكلياتهما ومعاهدها ومستشفياتها وجميع الوحدات التابعة لها، أياً كانت طبيعتها أو نشاطها أو مكان وجودها». وقال «نصار» ل«الوطن»، إن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها جامعة القاهرة للحد من ظاهرة التحرش. وقالت الدكتورة غادة علي، نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرآة بالجامعة، إن قرار تشكيل هذه اللجنة سيتيح المزيد من المعلومات والحصر لعدد حالات التحرش التي يتم الإبلاغ عنها وتحرير شكاوي لها داخل الجامعة، ولفتت إلى أنه سيتم عمل نشرة دورية بها كل شهر. وأوضحت أن عمل اللجنة يختص فقط بحالات الطلاب فيما بينهم، أما عن الحالات الوارد بها أحد أعضاء هيئة التدريس، فيتم تلقى الشكوى وتحويلها مباشرة إلى رئيس الجامعة للتحقيق فيها.