أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لمناهضة التحرش بالجامعات تتضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة برئاسة رئيس الجامعة . وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة مع توفير الدعم للجنة بكافة أشكاله، ويشمل تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة العليا تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة فى مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة ومن ذلك إنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار، وتختص كذلك بالتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية .
وتقوم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بالإشراف على الوحدة ويكون 75% من أعضائها على الأقل من النساء ، ومن بين أعضائها 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون ،وممثلون عن المجتمع المدنى ،ورئيس اتحاد الطلاب أوعضو من الاتحاد.
وأصدر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية الدكتور معتز سيد عبدالله عميد كلية الآداب والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام والدكتورهالة السعيد عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية ودكتور ريم بهجت عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور هدى عبدالمنعم فرج الأستاذ بكلية الأداب والدكتور لبنى عبدالتواب الأستاذ بكلية الآداب ويسرى إبراهيم أمين عام الجامعة.
وتختص اللجنة العليا بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وكذلك توفير الدعم اللازم بكافة أشكاله لتحقيق ذلك.
وتكون مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة التى تضعها الجامعة لمناهضة التحرش لتكون حيز التنفيذ.
وقال نصار: "إن قضية التحرش من أخطر الظواهر التى تعوق تحقيق المثل العليا والمبادىء التى يسعى إليها المجتمع المصرى ، كما أن المجتمع الجامعى تنبه لها ولتأثيرها السلبى على العملية التعليمية"، مؤكدا أن جامعة القاهرة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش فى الجامعة بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز .
وأوضح نصار أن لدى المجتمع الجامعى مسئولية بموجب هذه المبادرة بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر فى الإبلاغ عن فعل التحرش بكافة تفاصيله للسرعة فى البت فى جدية الشكوى ، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة ستوضع فى عين الاعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر ، وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب .
وإذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات فى المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين فى الدولة ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة فى هذه الحالة له سلطات الوزير . وفى حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية.
