أكد اللواء جمال إمبابي، محافظ الإسماعيلية، في حديثه لمديريي ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بنطاق المحافظة، ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من تحديد التوصيف الخاص بالأراضي غير المرفق وشروط التوصيف، وكذا الأراضي المرفقة، والفرق بينهما، وضرورة الأخذ في الاعتبار إعادة النظر في تقدير سعر متر الأرض المرفقة وغير المرفقة بجميع المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة العمل على النهوض بالاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للمنطقة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لخدمة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة للشباب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور اللواء ماجد عبدالكريم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس، السكرتير العام المساعد، ومديري المناطق الصناعية والإسكان والتخطيط العمراني؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات بالمناطق الصناعية، ومناقشة المعوقات التي تعترض سير العمل بهذه المشروعات، وسبل حلها وتذليلها، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بدفع حركة الاستثمار وتحقيق التنمية والنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة. وخلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة الانتهاء بسرعة من وضع الدراسة والآلية الخاصة بطرح 69 قطعة أرض مرفقة، بإجمالي مساحة عشرة أفدنة بالقنطرة شرق، التي تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيصها لصغار المستثمرين من الشباب لتوزيعها قريبا. وفيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، تم خلال الاجتماع الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة وغير قابلة للتجديد، تنتهي في 25 يناير الجاري، لتوفيق أوضاع تسعة مشروعات استثمارية متعثرة لم تبدأ في التشغيل، وفي حال عدم الالتزام يتم سحب الأراضي المخصصة لها وإلغاء قرارات التخصيص. كما وافق مجلس الإدارة على إعطاء مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر فقط، تنتهي في 30 مارس 2013 المقبل، لمشروع إنشاء شركة الإسماعيلية لإنتاج السكر ومشتقاته بأبوخليفة، التي يصل إجمالي استثماراتها لنحو 600 مليون جنيه، لاستكمال واستيفاء المستندات وجميع الموافقات المطلوبة، وإذا لم تلتزم الشركة بهذا التاريخ المحدد سيتم إلغاء المشروع. ووافق مجلس الإدارة أيضا بالكامل على سحب الأراضي المخصصة وإلغاء قرارات التخصيص ل12 مشروعا استثماريا بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بسبب عدم الجدية في تنفيذ هذه المشروعات، كما وافق على الطلبات المقدمة من أصحاب 36 مشروعا استثماريا متنوعا، طلبت الموافقة لها على التنازل أو التأجير للغير، والبعض طالب بزيادة مساحات ايأراضى المخصصة لها؛ تشجيعا ودفعا لحركة الاستثمار بالمنطقة. وعلى جانب آخر، أشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم الموافقة مبدئيا على تخصص مساحة مئة فدان بمشروع وادي التكنولوجيا لصالح جامعة قناة السويس، لإقامة جامعة تكنولوجية متخصصة، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 50 فدانا أخرى بصفة مبدئية لإقامة عشرة مشروعات تكنولوجية، تقدمت بطلبات لهيئة التنمية الصناعية للموافقة على إقامتها بالمنطقة.
