أوضحت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، أن قرار تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين من خلال "زيادة في النقاط" يعد جهدا كبيرا من الوظيفة العمومية. وبعد أن أشارت إلى أن عدد سنوات التجربة لدي المتقاعدين سيحسب في تثمين الخبرة المهنية، مؤكدة استحالة التوجه نحو توظيف مباشر وبالتالي الإبقاء على المسابقة. و وصفت الوزيرة التي نزلت ضيفة على الإذاعة الوطنية (القناة الثالثة)، هذا القرار ب"المزج" بين نظامي التوظيف في الوظيفة العمومية، موجهة نداء إلى هذه الفئة من الأساتذة للالتحاق بمناصب شغلهم من أجل مواصلة التدريس. و قالت في هذا الصدد، إن "الفصل الثالث قصير جدا، خاصة أن هدفنا الرئيسي يتمثل في ضمان ديمومة التدريس. وفي حالة التأكد من أن هذا الأخير في خطر سنتخذ الإجراءات التي يسمح بها القانون"، معربة في نفس الوقت عن ارتياحها للاستقرار الذي يعرفه القطاع إلى حد الآن و الذي ساهم في تحقيقه الشركاء الاجتماعيون. وفي هذا الصدد، أعربت الوزيرة عن "أسفها" لمحاولات "الاسترجاع السياسي"، من طرف بعض أطراف هذه الحركة، موضحة أن الحركة يؤطرها الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا نواب بعض التشكيلات السياسية. وجددت من جهة أخرى، عزمها على تنفيذ المعايير والإجراءات الخاصة بالتعاقد. ولدى تطرقها إلى جانب التكوين اعتبرت السيد بن غبريط أن "هناك حاجة حقيقية في هذا المجال معلنة في هذا السياق تنظيم يومي 11 و 12 أبريل الجاري ملتقى حول التعليم في الرياضيات علما بأن القطاع يوجد اليوم في وضعية انتقالية وهو متوجه بعد خمس سنوات نحو توظيف المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة". وبعد أن ركزت على شروط تنظيم المسابقة الذي أسند إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمنحه أكثر مصداقية، أوضحت الوزيرة أن 500.000 مترشح سجلوا ترشحهم على الموقع المخصص لهذه العملية. و كان الأساتذة المتعاقدون الذين باشروا يوم 27 مارس مسيرة احتجاجية "سلمية"، انطلقت في يومها الأول من مدينة بجاية مرورا بالبويرة للمطالبة ب""إدماجهم في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف"، رفضوا الأحد استئناف المفاوضات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية.