أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عاشور شوايل، قرارًا يقضي بإلغاء كافة مذكرات الاعتقال الحمراء الصادرة في حق معارضي العقيد الراحل معمر القذافي، وأعلن عن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر منهم، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي لفرانس برس اليوم. وقال العرفي "تم إلغاء كافة مذكرات الاعتقال التي صدرت إبان النظام السابق ضد معارض القذافي، وتم رفع حظر سفرهم عبر مختلف المنافذ المحلية والدولية"، وأضاف "أنه نظرًا لوجود بعض الاشكاليات التي واجهت معارضي النظام السابق في الدخول إلى بعض الدول لدى سفرهم لأداء المهام الرسمية، جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية". وتابع "تم نقل إدارة المنظومة الخاصة بحظر السفر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، على ألا يتم منع أي مواطن من السفر إلا بموجب أمر قضائي أو قرار كتابي من وزير الداخلية شخصيًا"، وتقلد عدد كبير من معارضي القذافي مناصب كبيرة في دوائر السلطة الليبية بعد الإطاحة بنظامه بفعل ثورة السابع عشر من فبراير 2011، والتي انتهت بمقتله في العشرين من شهر أكتوبر من ذات العام. وواجه معارضو القذافي مشاكل عديدة في التنقل بين الدول خاصة تلك التي كان لها اتفاقيات أمنية مع ليبيا، على الرغم من أن معظمهم كان حائزًا على لجوء سياسي وإنساني بمختلف دول العالم وجنسيات أخرى؛ نظرًا لفرارهم من البلد بسبب معارضتهم للنظام الذي استمر لأكثر من أربعين عامًا. وكان الإعلامي الليبي يوسف القماطي وهو أحد أبرز معارضي القذافي، قد تم توقيفه بمطار طرابلس الدولي بسبب مذكرة صفراء صدرت بحقه في السابع من شهر يوليو 2012 من قِبل الغرفة الأمنية بالعاصمة طرابلس، ما جعله يحيل الأمر لوزير الداخلية. وقال القماطي "قد أتفهم بمرارة استمرار وجود اسمي في منافذ تونس ومصر لكسل وزارة الخارجية في الدفاع عن مواطنيها، ولكن ماذا سأقول حيال وجود الاسم بأحد أكبر منافذ وطني بعد ثورة حمراء"، وأضاف "لن أقبل لطمة أخرى وسأردها على أكبر كبير يتجاوز على حقي في المواطنة، أنا متأكد من أنني لم أرتكب جرمًا يعاقب عليه القانون الليبي".
