أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا صحفيا أوضحت خلاله أن الرئيس محمد مرسي عقد اليوم اجتماعا مع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الثورة وما لحقها من أحداث عنف خلال المرحلة الإنتقالية. ونشر الحساب الرسمي للرئيس على موقع فيس بوك البيان الذي أكد خلاله أن اللجنة عرضت التقرير النهائى لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى إنتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضى .
وقامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على الرئيس ، وكلف كل من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة ، و المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها.
وأكد الرئيس لأعضاء اللجنة على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات ، حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة ، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات .
وأفاد البيان بأنه حرصا على سلامة التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فإن اللجنة قررت عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات ، بإعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.
ووجه مرسي الشكر لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة وخاصة فى اللجان الفرعية التى كونتها اللجنة الرئيسية على مجهوداتهم فى خدمة الوطن. مواد متعلقة: 1. لجنة تقصي الحقائق تزور السويس 2. في ذكرى "تقصي الحقائق"..البحرين في قفص الاتهام 3. عضو ب «تقصي الحقائق»: الكشف عن أدلة جديدة تدين المتهمين في قتل المتظاهرين خلال الثورة