قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نجاح حامد عزازي المحامي وكيلا عن 52 من أهالي العبور، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية لجلسة 12 فبراير؛ وذلك لإلزام الحكومة بتقديم القرارات التي تم على إثرها تقسيم المدن والمحافظات. وكان عزازي قد اختصم في الدعوى التي حملت رقم 42436 لسنة 66، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية، وذكر نجاح في دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982، بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العبور، والذي قرر في المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر 9 والكليومتر 15 يمين طريق الهايكستب، بلبيس الصحراوي، وبعمق 7 كيلومترات لإنشاء مدينة العبور. وأضاف أنه صدرت قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور، واستند نجاح في دعواه إلى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقًا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية، بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظا، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5 لسنة 2006، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية. كما استند مقيم الدعوى إلى عدم الملائمة الصارخة للقرار ويتبين ذلك من تقدم 6000 آلاف مواطن بطلب الري رئيس الوزراء، لإعادة تبعية المدينة إلى القاهرة بدلا من القليوبية.
