استنكرت القوى السياسية والحركات الثورية بالبحيرة التصريحات التي أدلى بها عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، والتي تطالب اليهود بالعودة إلى مصر مع استعادة كافة ممتلكاتهم وحقوقهم. وأبدى العديد من القيادات السياسية قلقهم الشديد من هذه التصريحات التي اعتبروها تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بالسماح لليهود والإسرائيليين بإقامة احتفالات مولد الحاخام يعقوب أبو حصيرة الموجود بقرية دمتيوه بمركز دمنهور، خاصة وأن المادة الثالثة من الدستور والتي تنص "على أن مبادئ وشرائع المصريين من المسحيين واليهود المصدر الرئيسي لتشريعات أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية"، وتمنح اليهود الحق في عودة زياراتهم لضريح أبو حصيرة. من جانبه، أوضح ائتلاف شباب الصحفيين بالبحيرة أن المادة الثالثة تم وضعها في الدستور الجديد خصيصا من أجل السماح مستقبلا لليهود بالاحتفال بمولد أبوحصيرة، وبضغوط من الخارجية الأمريكية، وأنه أصبح الآن من حق أي مواطن يهودي أو إسرائيلي أن يقوم برفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري، يطالب بالسماح لهم بإقامة مولد واحتفالات أبو حصيرة سنويا. من جانبه، قال محمود دوير، القيادي بحزب التجمع بالبحيرة، "لا نندهش من تصريحات العريان بشأن استقطاب اليهود إلى مصر فهي تصريحات تعري جماعته وتكشف عن قناعتهم بالتطبيع وإيمانهم بذلك". وقال هيثم عبد العزيز، منسق حركة المحامين الأحرار بكفر الدوار، إن الحركة سبق وحذرت من المواد الملغومة داخل الدستور والتي من شأنها عودة الإسرائليين داخل الأراضي المصرية، وهو ما يرفضه المجتمع ويعتبر خيانة لدماء شهداء أكتوبر وشهداء الثورة، مؤكدا أن أقنعة الإخوان بدأت تتساقط وتنكشف نوياهم الحقيقية. وأكد المهندس عادل ربيعة، منسق اتحاد شباب الثورة، أن اليهود بدأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح لهم الدخول إلى مصر، بعد أن أعربوا عن سعادتهم بهذه التصريحات التي كثيرا ما انتظروها، حسبما جاء في وسائل الإعلام العالمية.