أثار إعلان الحكومة المصرية تخصيص 44 مليون دولار، ما يعادل أكثر من "ربع مليار جنيه مصري" لشراء برمجيات وتراخيص للقطاع الحكومي من شركة "مايكروسوفت"، ردود أفعال متباينة في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الدولة ومدى جدوى ضخ تلك المبالغ لتجديد تراخيص القطاع الحكومي. وقالت الدكتورة هدى بركة، مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ل"الوطن"، إن الوزارة لم توقع حتى الآن اتفاقا مع مايكروسوفت، وأوضحت أن الأمر لم يتعد إبرام "اتفاق نوايا" مبدئي، مشيرة إلى أن الاتفاقية تخص البرمجيات الموجودة في الوزارات والهيئات الحكومية بالفعل والتي تم التعاقد معها في السابق، ويحتاج تشغيلها إلى ضرورة تجديد هذه التراخيص حتى لا نلقى بتلك الاستثمارات "أدراج الرياح". وأضافت أن هذه المخصصات غير مبالغ فيها، كما يظن البعض، وهي تهتم بتجديد التراخيص لمدة 4 سنوات لكافة القطاعات الصحة، والتعليم، وبرامج التدريس، والنقل والسكة الحديد، والتنمية الإدارية، لافتة لمراجعة لجان على مستوى الدولة للاتفاقية، ولم تبدى اعتراضها على المبلغ المتفق عليه، خاصةً أن الأسعار أقل مما اعتمدته حكومات أخرى يتم مقارنتها بأسعار هذه البرامج في العديد من البلدان. وأكدت أن الحكومة لا تشتري حاليا رخص جديدة وإنما تقوم بإعادة تقنين وضعها وتجديد التراخيص، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتجاهل الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر، مثل لينكس وغيرها، وتقوم بالفعل بالاستعانة بتلك التطبيقات في مشروعات معينة. وانتقد مسؤول بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه الاتفاقية التي تحرم مئات من شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة من فرص تقديم الدعم والصيانة للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه يرى أن الحكومة لديها الحق في تجديد تراخيص البرامج من مايكروسوفت، ولكن ليس لديها مبرر للتعاقد على باقي خدمات الصيانة والتشغيل والبرمجة في ظل وجود شركات مصرية لديها هذه القدرة. كانت الحكومة المصرية أعلنت عن التعاقد مع شركة "مايكروسوفت" مصر لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة في الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج طبقا لجدول إعداد الرخص، على أن يتم الدفع خلال 4 سنوات مالية طبقا لما ورد بالعرض مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها في صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.