رحّب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 والذي تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التي تستثنى في قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبي. وأشار سامي، إلى أنّ الأصل في قانون الضريبة على الدخل، أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض والتي يمكن خصمها تكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنّه نظرًا للطبيعة الخاصة للشركات التي تتخصص في ممارسة أنشطة تمويلية فإنّها تعتمد على رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية، حيث تعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها، بالإضافة إلى أنّ المؤسسات المالية لها طبيعة خصوصًا في ما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى. ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم وذلك إعمالًا لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي استثنت البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وأضاف أنّ التخصيم نشاط تمويلي يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم لتوفير سيولة لهم. وبيّن أنّ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالي رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التخصيم المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% في سنة. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلي و11.3 % تخصيم تصدير و4.3% استيراد. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة ب182 بنهاية العام السابق عليه. وأشاد رئيس الهيئة، بسرعة استجابة عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لطلب الهيئة بما يتيح توسع شركات التخصيم في نشاطها.
