كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول، عن نشوب خلاف بين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمهندس أسامة كمال وزير البترول، حول أزمة ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 130% واعتراض المصانع على الزيادة. وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً برفع أسعار المازوت للمصانع من ألف جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر الجارى، وهو القرار الذى قوبل برفض من المصانع المستخدمة للمازوت مثل الأسمدة والأسمنت. وقالت المصادر إن وزير البترول وافق على خفض طن المازوت إلى 1800 جنيه ورفعه تدريجياً ليصل إلى 2300 جنيه بعد شهور قليلة، بينما يصر الدكتور قنديل على خفض سعر الطن إلى 1500 جنيه مع زيادته تدريجياً إرضاءً للمصانع والمستثمرين ولمنع توقف عجلة الإنتاج. وأضافت المصادر أن وزير البترول يعترض على تخفيض سعر الطن إلى 1500 جنيه بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المازوت، التى تصل إلى 700 دولار للطن، ما يرهق الموازنة العامة للدولة. وتبلغ معدلات الاستهلاك المحلى من المازوت سنوياً إلى 9 ملايين طن تحصل المصانع على 16% منها و20% لقطاع الكهرباء وتتوزع النسبة الباقية على القطاعات الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير 40 مليار جنيه من دعم المنتجات البترولية قبل انتهاء العام المالى الحالى، وذلك من خلال توفير 10 مليارات جنيه من دعم السولار المقدر ب48 مليار جنيه بعد تطبيق نظام الكروت الذكية بجانب توفير 4 مليارات جنيه من دعم البنزين المقدر ب20 مليار جنيه، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب الوقود.
