تقدم حزب غد الثورة وعدد كبير من نواب الشورى، بطلب لتعديل لائحة المجلس، وتضمنت التعديلات أكثر من 20 مادة، ليتوافق دور المجلس ولائحته مع اختصاصاته الجديدة، وسلطة التشريع بالكامل، التي انتقلت إليه وجاء نص طلب غد الثورة كالتالي: الأستاذ الدكتور / أحمد فهمي – رئيس مجلسي الشوري: تحية طيبة و بعد، إيماءا إلي نص المادة 266 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تحدد آلية تعديل اللائحة، وطبقا لنصوص المواد أرقام من 82 إلى 113، ومن 128 إلى 131، والمواد أرقام 201 و202 و230، وغيرها من نصوص الدستور والتي يترتب عليها الآتي: 1- تحول مجلس الشوري إلى غرفة ثانية في برلمان يتكون من غرفتين، تقوم بدور تشريعي كامل يتكامل مع دور الغرفة الأخرى، الممثلة في مجالس النواب. 2- وجود دور واضح ومحدد لمجلس الشوري في اختيار وعزل رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية وكذا الاطلاع على تقاريرها. 3- اضطلاع المجلس منفردا، ولحين انتخاب مجلس نواب جديد، بسلطة التشريع في فترة شديدة الحساسية من تاريخ مصر، يتوقع فيها مناقشة العديد من القوانين شديدة الأهمية، والتأثير في تكوين دولة المؤسسات، بعد موافقة الشعب على الدستور. ويترتب على كل ما سبق، وجوب إجراء تعديلات جذرية في اللائحة، لذا فإننا نتقدم إليكم بطلبنا هذا، لتعديل اللائحة تمهيدا لعرضه على المجلس، قبل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، متضمنا عددا من المواد التي نقترح تعديلها، على سبيل المثال وليس الحصر، على النحو التالي: - تعديل المواد 1 و2 و3 المتعلقة باختصاص المجلس، طبقا للدستور، والمادة 11 المرتبطة بالمادة 76 من دستور 1971، والمادة 13 التي يجب تعديلها لتتوافق مع المادة 93 من الدستور، أما المادة 14 فهي غير متوافقة مع المادة 83 و156 من الدستور، والمادة 15 التي تستحق الإلغاء، تحقيقا للفصل بين السلطات، والمادة 16 المتعلقة بالسماح لمرة واحدة فقط، للأعضاء المعينين من الكفاءات والكوادر الحزبية والشخصيات العامة والقانونية تولي وظائف قيادية في اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس، والمادة 24 التي تستحق الإلغاء ومتعلقة بدور ما يسمي بالمجلس الأعلى للصحافة في الدستور، وعلاقته بمجلس الشورى، والمادة 35 المتعلقة بوجوب إنشاء لجان جديدة مثل "المقترحات" و"الهيئات المستقلة" و"الأجهزة الرقابية"، وفصل بعض اللجان إلى لجنتين أو أكثر مثل لجنة "الشئون العربية والخارجية والأمن القومي"والمادة 43 التي تحتاج إلى تعديل، والمتعلقة باختصاص اللجان طبقا للدستور، وتعديل المواد من 66 إلى 69، لتحول المجلس من عمل التقارير إلى التشريع الكامل، وتعديل المواد من 70 إلى 73 لتغيير آلية تعديل الدستور، طبقا للمادتين 217 و218 من الدستور، وتعديل المواد من 74 إلى 84، والمواد من 98 إلى 100 والتي تحتاج إلى تعديل طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب و الشورى في الدستور، والمواد من من 89 إلى 94 التي تحتاج إلى إلغاء، لعدم اختصاص المجلس بمناقشة الخطة العامة في الدستور، وتعديل المواد 95 و96 طبقا للمادة 145 الخاصة بالمعاهدات، وتعديل المادة 97 طبقا للمادة 103 من الدستور، والمواد 116 إلى 119 يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب والشوري في الدستور، والمواد 123 إلى 128 تحتاج إلى إلغاء، لعدم الاختصاص الدستوري، والمواد 65 و129 لمناقشة تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان للمجلس من عدمه، في ضوء فهم نصوص الدستور.
