نفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ما أذيع حول تقديمها طلب رسمي للمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، تطالب فيه بالبقاء في تشكيل المحكمة نيابة عن المستشار سيد مرعي المعار إلى دولة البحرين، مؤكدة أن ما نشرته إحدى الصحف محض خيال وادعاءات كاذبة، مضيفة أنها لم تتقدم بأي طلب لرئيس المحكمة الدستورية لبقائها في منصبها، لكي يرفضه. وعن الإجراءات التي ستتخذها عقب موافقة 64% من الشعب على الدستور، الذي وضع التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا حيز التنفيذ، قالت الجبالي في حديث خاص ل"الوطن" إنها ستعلن عن مفاجآت خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال الأسبوع المقبل، توضح فيه موقفها عقب دراسته قانونيا من كافة جوانبه. وعن عدم قانونية المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في باب السلطة القضائية، خاصة مع وجود هدف للإطاحة بأشخاص بعينهم من تشكيل المحكمة، وهو ما يتنافى مع القاعدة الدستورية التي تشترط أن يكون أصل سن القانون مجرد، رفضت الجبالي التعليق، مكتفية بتأكيد أن القضاة غير قابلين للعزل. وكانت بعض المواقع الإلكترونية تناقلت أنباء عن تقديم المستشارة تهاني الجبالي طلبا لمستشار ماهر البحيري، للمطالبة بالاستمرار في منصبها بدلا من أحد مستشاري المحكمة المعارين إلى الخارج.