شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في قصر الأممالمتحدةبجنيف بصفتها مراقبا في المكتب التنفيذي ل(ICC)، وذلك قبل الاجتماع العام السنوي رقم (29) للجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC). جاء ذلك برئاسة عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية، وعضوية كل من السيدة جميلة سلمان، والآنسة ماريا خوري، والدكتور بدر عادل، والدكتور حميد حسين، والدكتورة منى هجرس، والأستاذ فهد المعلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالأمانة العامة، وناقش المكتب التنفيذي التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات المقبلة لتلافي هذه التحديات، كما تم تسليط الضوء على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة لهذه اللجنة والمتعلق بالخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى عمل قسم المؤسسات الوطنية والآليات الوطنية (NIRMS) بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما تمت مناقشة تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والذي عقد العام الماضي. وتم التطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتمويل لجنة التنسيق الدولية، فضلا عن عمل مكتب اللجنة في جنيف، وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية، وشاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا في الاجتماع الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي لحقوق الإنسان (APF) بصفتها عضوا مراقبا. من جهته أكد عبد الله الدرازي، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الوفد، أن مشاركة أعضاء مجلس المفوضين في هذه التجمع يعد إضافة للمؤسسة الوطنية، وتراكم لخبرات أعضاء مجلس المفوضين من خلال تعزيز وخلق قنوات التواصل بين أنشطة المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأربع (منتدى آسيا والمحيط الهادئ، الإفريقية، الأوروبية، الأمريكتين) وتطوير قدراتهم، خاصة وأن المؤسسة الوطنية تقدمت بطلب الحصول على الاعتمادية من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، والتي ستقوم بالنظر فيه خلال اجتماع اللجنة في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2016.
