عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماعه رقم 15 لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة موضوعات، من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وناقش الاجتماع تقريرا من وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته، وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية، حيث تم ضبط العديد من الهاربين في جرائم متعددة وكميات كبيرة من المخدرات، وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 264 سلاحا ناريا بأنواع مختلفة، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط 2380 طلقة مختلفة الأعيرة، و902 سلاحا أبيض. كما تم تنفيذ 52558 حكما بإجمالي المحكوم عليهم 10159، وتم ضبط 33 تشكيلا عصابيا، ضم 91 متهما، اعترفوا بارتكاب 126 حادث سرقة، وضبط 366 سيارة مبلغ بسرقتها. وتم كشف غموض 52 حادث متنوع، بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وهتك عرض، بإجمالي 78 متهما، كما أسفرت الجهود عن ضبط واستعادة 20251 مسجونا من إجمالي الهاربين من السجون، البالغ عددهم 23710، وباقي 3459 متهما جاري ضبطهم، حيث تم ضبط 351 هاربا من السجون خلال الفترة الماضية. وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ إزالة 660 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومنافع الري والصرف ونهر النيل وأملاك الدولة في 15 محافظة، وبلغ إجمالي المخلفات المرورية المضبوطة 163451 مخالفة مرورية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 1223 قضية مضبوطات وزنت 503 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، كما تم ضبط 1063361 لتر من السلع البترولية بإجمالي 88 قضية، و31797 اسطوانة بوتاجاز بإجمالي 65 قضية، وتتعهد الحكومة بتشديد الرقابة على تهريب السلع البترولية ومحاربة الفساد والمهربين. واستعرض وزير التموين التجارة الداخلية تقريرا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، وأشار التقرير إلى ما يلي: - بلغ إجمالي الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد 2.954 مليون طن، يكفي لأربعة شهور تقريبا، كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.303 مليون طن، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 4.257 مليون طن، يكفى لمدة 172 يوما، أي حتى 16 يونيو 2013. - بلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 150 ألف طن، يكفي للاستهلاك 37 يوما، أي حتى الأول من فبراير 2013. - بلغ إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 95 ألف طن، يكفي حتى منتصف فبراير 2013، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 140 ألف طن، يكفي حتى منتصف مارس 2013. - بلغ إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 144 ألف طن، يكفي حتى يناير 2013، كما بلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 407.809 ألف طن، بما يعادل 265.076 ألف طن أرز أبيض، يكفي لثلاثة شهور تقريبا. واستعرض المجلس تقريرا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية سد أي عجز من المعروض من الأسمدة في الأسواق، والتأكد من حصول المزارع على كافة الاحتياجات الضرورية من الأسمدة الآزوتية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى مواجهة عمليات بيع الأسمدة في السوق السوداء، والقضاء على تنامي هذا السوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يستلزم تشجيع الشركات المنتجة على طرح احتياجات السوق بذات الميزة النسبية لبديل التصدير إن لم يكن أفضل، على أن يتم مراعاة فروق تسعير الغاز المحلي المورد لشركات قطاع الأسمدة. وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على عدد من المقررات، أهمها التالي: - الموافقة على مشروع قانون بتغيير نشاط مساحة 400 فدان من إجمالي 572 فدان مملوكة لشركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، من نشاط زراعي إلى عمراني، لبناء مدينة سكنية متكاملة في غرب طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 46، الأمر الذي سيدر على الدولة دخلا يقدر بنحو 600 مليون جنيه. - الموافقة على مد سريان رخصة البناء لمشروع أرض التحرير، التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والبدء في تنفيذ أعمال فندق عالمي في هذا المكان التاريخي الهام، الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير. - أقر المجلس عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري "مشروع مول العرب"، المبرم أمس، والذي يقضي بالتزام الشركة بسداد مبلغ 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، ويتم جدولة باقي المديونية على أربعة أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، وإلغاء قرار الاستقطاع بالنسبة للمساحة الشاغرة من الأرض المبيعة للشركة، واستكمال المشروع على باقي الأرض، وضخ استثمارات جديدة للبناء. - في مجال توفير أدوات نظم قواعد البيانات والبرمجيات، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "ميكروسوفت" لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة في الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج، طبقا لجدول الرخص، وذلك بقيمة 43 مليون و672 ألف و321 دولار و23 سنت، على أن يتم الدفع خلال أربع سنوات مالية، طبقا لما ورد بالعرض، مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها في صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - الموافقة على طلب وزارة الكهرباء طرح مزايدة علنية بإتاحة ست قطع أراضي للمستثمرين بمنطقة خليج السويس، مساحة كل منها نحو 15 كيلو مترا مربعا، بإجمالي 90 كيلو مترا، لإقامة مزارع رياح قدرة كل منها مئة ميجاوات (بقدرة إجمالية 600 ميجاوات) بنظام حق الانتفاع. - الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإدراج مشروع جديد (استثماري) بموازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت مسمى "مبادرة التجارة الخضراء"، بتمويل من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، يتم تنفيذه على ثلاث سنوات، بمبلغ 54.9 مليون جنيه، منها 17.799 مليون جنيه بخطة العام المالي 2012/2013.
