كشف مصدر بمؤسسة الرئاسة، عن أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيصدر قراراً جمهورياً خلال ساعات بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً. وأوضح المصدر أن القرار سينص على أنه «بعد الاطلاع على المادتين 176، و233 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية، تشكيل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، وعضوية كل من المستشارين: عدلى محمود محمود منصور، وأنور رشاد محمد العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق حسن، وحنفى على جبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى، وماهر سامى يوسف، والسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه عبدالمطلب، وسعيد مرعى محمد جاد عمرو، وعادل عمر حافظ شريف». ويعنى هذا القرار استبعاد 7 أعضاء آخرين، على رأسهم المستشارة تهانى الجبالى، والمستشار حاتم بجاتو، الذى كان عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وأعلنت فوز «مرسى» بالرئاسة، إضافة إلى المستشارين: رجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى إسكندر بولس، وحمدان حسن محمد فهمى، ومحمود محمد على غنيم، وحسن عبدالمنعم خيرى البدراوى. وقالت مصادر قضائية إن الدستور الجديد انتقم من المحكمة الدستورية العليا، وترك طريقة اختيار أعضائها للقانون، ما يعنى أن مجلس الشورى الذى بيده سلطة التشريع حالياً هو الذى سيتحكم فى اختيار قضاة «الدستورية العليا». ووصفت المصادر النص الخاص بالمحكمة فى الدستور بأنه ردة عن الاستقلال الذى حصلت عليه المحكمة العام الماضى بغل يد رئيس الجمهورية عن اختيار أو تعيين رئيسها أو أعضائها. من جانبه، قال المستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستبعد من تشكيل المحكمة، إنه ملتزم بتنفيذ الدستور ويحترم أحكامه بعد موافقة الشعب عليه، وأنه سيعود لوظيفته السابقة، وهى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة. وقال المستشار الدكتور حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية المستبعد من التشكيل، إنه سيعود نائباً لمنصبه كرئيس لمحكمة النقض.
