شهدت أروقة دار القضاء العالى مشادة تعد جديدة من نوعها داخل الصرح القضائى الأكبر فى مصر، بعد أن وجه النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة أتميدة، السباب والشتيمة، للفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، قبل نظر جلسة محكمة النقض للطعن المقدم من «الشوبكى» المرشح الخاسر عن دائرة الدقى والعجوزة، ضد نجله النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب بذات الدائرة، الذى يطالب فيه ببطلان نتيجة الانتخابات، وهو ما جعل الإسلامبولى يؤكد أكثر من مرة خلال حواره مع «الوطن» أنه لن يتصالح نهائياً مع مرتضى منصور، مؤكداً أنه لا بد لهذه الظاهرة أن تقف عند حدها، ووجه رسالة لمرتضى قال فيها «هذه الحادثة شهدت نهايتك». وأضاف الإسلامبولى أن ما يردده «مرتضى» أكاذيب، لأنه -أى الإسلامبولى- لم يقض فى الجامعة تسع سنوات، وأنه التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس فى عام 1969 وتخرج منها فى عام 1973، وأنه حصل على دبلومة فى القانون العام سنة 1975 وكان مرتضى لسه بيتخرج ويسعى للالتحاق بالنيابة. وكشف الإسلامبولى عن أن «مرتضى جاء داخل قاعة المحكمة وحاول أن يعتذر، فقلت له لا أقبل اعتذارك ومن يمسنى شعرة لا يمكن أن أتركه، فقال مرتضى لى انت إزاى تقبل قضية ضد ابنى، هو أنا لو جاتلى قضية ضد ابنك أنا هاقبلها، فقلت له هى القضية المنظورة قضية دعارة؟ دى قضية انتخابات والقضاء يحكم بما يرى أنه صواب، وذكرته بدفاعى عن حقه فى الترشح فى انتخابات «95» وكان وقتها فى السجن ولم أتقاض أتعاباً لأنه زميل، فنظر فى الأرض». وإلى نص الحوار الفقيه الدستورى ل«الوطن»: قضيت حياتى فى الدفاع عن الحريات العامة.. ونائب «أتميدة» كان يعمل مع الريان والراقصات وأخيراً تولى قضية «دعارة»
■ ما الموقف القانونى الخاص بقضية بطلان انتخابات دائرة الدقى والعجوزة؟ - محكمة النقض كانت قد قررت ندب أحد قضاتها للتحقيق فى وقائع الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، ضد أحمد مرتضى منصور، حول انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، وعقدنا أربع أو خمس جلسات حتى الآن، وقررت المحكمة إعادة فرز وتجميع أصوات الدائرة، وقامت بذلك على مدى جلستين، والفرز كان يتم فى حضور وكيل عن الطاعن ووكيل عن المطعون ضده، وكنا نرصد الأصوات ونقوم بمقارنتها بالكشوف الموجودة معنا، وبعد فرز 178 لجنة تبين أن فارق الأصوات لصالح الدكتور عمرو الشوبكى بعدد «258 صوتاً»، وقد وجدنا أثناء الفرز أن هناك أصواتاً كثيرة تم احتسابها كأصوات باطلة، وتبين من الفرز أنها ليست باطلة، وفى النهاية كان الفرز لصالح موكلى، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين استدعاء الأوراق الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج وفرزها، ثم تضاف إلى أصوات الداخل، وبالمناسبة الدكتور عمرو الشوبكى كان فارقاً فى تصويت المصريين بالخارج عن منافسه ب78 صوتاً، فإذا جمعنا الفارق فى الخارج مع نتيجة الفرز سنجد أن الشوبكى فائز بالانتخابات بفارق 336 صوتاً. ■ وما الأثر الذى يترتب على هذه النتيجة طبقاً للقانون؟ - إجراءات الطعن على العملية الانتخابية نظمها قانون خاص وهو قانون 24 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت وجوده فى الحكم قبل انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب، وكان ذلك قبل إلغاء مجلس الشورى، ولذلك القانون اسمه رقم 24 الخاص بإجراءات الطعن على مجلس الشعب ومجلس الشورى، وينظم هذا القانون إجراءات العملية الانتخابية والطعون، واختصاص محكمة النقض لنظر الدعاوى، وهذا القانون نص على سلطات محكمة النقض، وهى أن تقبل الطعن أو ترفضه، وأنها تملك سلطة إعلان بطلان نتيجة الانتخابات بالكامل، أو إذا كانت هناك أخطاء فى الفرز والتجميع أن تصححها وتعلن النتيجة الصحيحة وتصحيح النتيجة المعلنة لمن يستحق الفوز. ■ وفى حالة الدكتور عمرو الشوبكى ما الحكم المتوقع؟ - فى هذه الحالة تملك المحكمة قبول الطعن بالطبع، وتصحيح النتيجة لصالح موكلى، وإعلان فوزه، وذلك بسبب الأخطاء المادية التى صححتها بنفسها، وتقضى بفوز الدكتور عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وهذا ما أتوقعه. ■ هل هناك سيناريوهات أخرى من الممكن أن تحكم بها المحكمة؟ - حاول المطعون ضده من خلال وكيله أن يتذرع بالمسألة الشكلية، فإنه يدعى أننا لم نطعن أو نتظلم أثناء إجراء الانتخابات، وهذا غير صحيح، فقد أثبتنا بالأدلة والمستندات أننا تقدمنا بأربعة تظلمات للجنة العليا للانتخابات، وأرسلنا هذه التظلمات على الإيميل المعلن من اللجنة العليا للانتخابات لتلقى البلاغات والتظلمات، فقد تم التظلم عن طريق أربعة تظلمات تم إرسالها، وجاءت إفادة من اللجنة تؤكد أنها تلقت واستلمت التظلمات المرسلة. عضو «النواب» كان مسنوداً من بعض الأفراد داخل الجهاز القضائى.. وهاجم «السيسى» لأنه يعلم أن أخلاقيات الرئيس تمنعه من التقدم ببلاغ ضده ■ مرتضى منصور أكد أنه سيطعن على صحة بعض المستندات المقدمة منكم؟ - أولاً يجب التأكد من أن مرتضى منصور هو وكيل النائب أحمد مرتضى، ثانياً هو لم يطعن بالتزوير على أى أوراق مقدمة منا أثناء الجلسة، ولدينا المذكرة المقدمة منه، ويتحدث فيها عن أننا نستند على تظلمين وجهناهما للجنة العليا للانتخابات فى المرحلة الأولى، فى حين أننا نستند على أربعة تظلمات قدمناها للجنة العليا فى مرحلة الإعادة. ■ هل المحكمة ستصدر حكمها فى الجلسة المقبلة؟ - لم يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة حتى الآن، وسوف تكون الجلسة المقبلة عبارة عن غرفة مشورة، والمفروض فى غرفة المشورة أنها تعقد دون حضور أحد سوى المحكمة، التى تجتمع وتتخذ قرارها، إما حجز الدعوى للحكم أو تصدر الحكم، كيفما تشاء. ■ ماذا حدث بينك وبين مرتضى منصور يوم الثلاثاء الماضى فى المحكمة؟ - ما حدث أننى كنت أجلس فى غرفة المحامين أسفل المبنى فى الدور الأرضى، وعند علمى بقرب بدء الجلسة توجهت من غرفة المحامين إلى قاعة المحكمة، التى تحمل اسم شيخ جليل من شيوخ القضاء وهو المستشار يحيى الرفاعى، وأنا فى طريقى إلى قاعة المحكمة وجدت الأخ مرتضى منصور وبصحبته بعض الأفراد، منهم محامون وآخرون لا أعلم صفاتهم، وبمجرد أن رآنى بدأ يتلفظ بألفاظ وعبارات، فلم أرد وقدرت أنه فى ظروف غير طبيعية، فهو فى حالة عصبية ونفسية متوترة للغاية، ربما لأنه يشعر أن نجله على وشك أن يُقضى بعدم صحة عضويته فى البرلمان، فلم ألق بالاً بما يقوله هو ومن معه، ووقفت فى مكان قرب القاعة التى ستنظر الدعوى، وكان يقف معى بعض الصحفيين والزملاء من المحامين، وكان موقعى يبعد عن مرتضى منصور بما يقرب من خمسين متراً. أرسى مبادئ إعلامية تعتمد استخدام الألفاظ الخارجة والشتائم والسباب والتهديد والحركات بالأيدى.. وبعض الإعلاميين يعتبر ذلك وسيلة لرفع نسب المشاهدة ■ وماذا حدث بعد ذلك؟ - أثناء انتظارى لبدء الجلسة فوجئت بمرتضى منصور هو والمجموعة المصاحبة له يأتى فى المكان الذى أقف فيه، وبدأ يسب ويشتم بألفاظ خارجة يحاسب عنها جنائياً وتأديبياً، وأنا وضعى واعتبارات كثيرة جداً تمنعنى أن أبادله السباب والشتائم، أهمها أننا فى مكان محترم جداً، وهو أعلى مكان قضائى فى تاريخ مصر وهو محكمة النقض، التى تضم فى داخلها محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وهو ما يمنعنى أن أجاريه فيما يقول، بالإضافة إلى أن أخلاقى تمنعنى أيضاً من ذلك، ويبدو لأنه يعلم أن هذه هى أخلاقى، بدأ يتلفظ ببعض الألفاظ وبدأ يقترب منى إلى درجة أن ما بينى وبينه أقل من نصف متر، فكان من الطبيعى أن أصحح له أكاذيبه التى يرددها، منها مثلاً أننى قضيت فى الجامعة 9 سنوات، والحقيقة أننى التحقت بكلية الحقوق جامعة عين شمس فى عام 1969 وتخرجت فى 1973، ثم حصلت على دبلومة فى القانون العام فى الإدارى والدستورى فى عام 1975، وكان مرتضى منصور لسه بيتخرج ويسعى للالتحاق بالنيابة. ■ هل كنتم معاً فى نفس الجامعة؟ - نعم، كنا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، ولكننا لم نكن زملاء نهائياً، وكان يباشر نشاطاً فنياً وغير فنى، وكنت أنا أباشر نشاطى الطلابى فى اللجنة الثقافية واللجنة السياسية بالجامعة، وكان مرتضى مثله الأعلى بعض النجوم والفنانين، فهذا كان نشاطاً وهذا كان نشاطاً آخر، وبعدها التحق هو بنيابة الإسماعيلية، وحصلت بعد ذلك وقائع كثيرة جداً منه كانت محل مساءلة من قبل جهاز تفتيش النيابات، وبناء عليه صدر التقرير المنشور، الذى ذُكر فيه أنه كان يتردد على الملاهى الليلية ويصطحب بلطجية ويثير المشاجرات وأنه تغيب عن الذهاب للنيابة لفترات طويلة، وقدم شهادات طبية كثيرة، منها إصابته بحالة جرب، ولذلك قلت له أثناء المناقشة «ما تسلمش عليَّا انت عندك جرب»، وقدم شهادة أخرى تؤكد أنه يعانى من اضطراب نفسى وعقلى وذهنى وهو من قدم ذلك بنفسه. أخلاقى منعتنى من مبادلته السباب.. وعندما جاء لى داخل القاعة محاولاً الاعتذار قلت له: «لا أقبل اعتذارك» ■ وماذا كان هدفه من إثارة أزمة معك؟ - الهدف كان أن يثنينى عن استكمال القضية، بمعنى أن أخشى وأخاف وبالتالى لا أكمل القضية، وهو يتخيل أن هذا الأسلوب قد ينجح معى، خاصة أنه نجح مع البعض، أو أنه يفعل ذلك أمام الناس ثم يأتى يعتذر ونتصالح، فأنا لست من هؤلاء ومن يمسنى شعرة لا يمكن أن أتركه بمعنى أننى سوف ألاحقه قضائياً. ■ إذن سوف تقيم دعوى ضد مرتضى منصور؟ - طبعاً، فأنا لن أترك هذا، سوف أتقدم للنقابة العامة لاتخاذ إجراء تأديبى فى مواجهته، بأن يحدث هذا داخل محكمة النقض، فقد كنت أتمنى أن يتدخل الحرس الخاص بمحكمة النقض ويقوم بدوره، لكنه للأسف لم يقم بدوره، وأنا أعلم أن هناك كاميرات موجودة داخل ساحات المحكمة وكان يتعين أن يقوم الحرس بدوره، ولكنه لم يتحرك على الإطلاق، وأنا لم أرد على السباب بسباب ولا الشتيمة بشتيمة، بالعكس فإن القانون يجرم الاعتداء على محام أثناء عمله داخل أروقة المحكمة، فهى مسألة تستوجب المساءلة التأديبية فوراً من النقابة وتحديداً من نقابة القاهرة التى وقع فيها الاعتداء، ثم إن المحاماة طول عمرها عندى هى عبارة عن رسالة سامية تمثل الكرامة والاعتداد بالنفس والنزاهة والوقار والحفاظ على هيبة القضاء الواقف والقضاء الجالس، هذا من أدبياتنا فى العمل التى أرستها المحاماة وأرساها القضاء. ■ إذن أنت ترى أن مرتضى منصور كان يتبع أسلوباً استفزازياً معك حتى تترك القضية؟ - نعم، الهدف كان أن أترك القضية وأنصرف دون حضور الجلسة، ولكنه فشل فى هذا، ولذلك عندما دخلنا القاعة جاء لى وحاول أن يعتذر، والطريف أنه حتى وهو يعتذر كان ينادى على المراسلين والصحفيين ويقول لهم تعالوا شوفوا عصام بيعتذر لى، فى حين أنه هو من كان يعتذر، فهو دائماً يقلب الحقائق، فقلت له: «الصحفيين شايفينك جاى منين وبتعمل إيه، وانت جاى تعتذر وأنا لا أقبل اعتذارك» وكنا ننتظر السيد المستشار الذى سوف ينظر القضية، وأثناء ذلك بدأ مرتضى يقول لى «انت إزاى تقبل قضية ضد ابنى، هو أنا لو جاتلى قضية ضد ابنك أنا هاقبلها»، فقلت له «هى القضية المنظورة قضية إيه، هل هى قضية دعارة؟ القضية متعلقة بصحة عضوية انتخابات جرت فى دائرة انتخابية من الدوائر، وهى تخص صديق عمرى الدكتور عمرو الشوبكى، وتأتى النتيجة كما تأتى، تأتى لصالح ابنك أو تأتى لصالح الدكتور عمرو، ما فى هذا شىء يعيب أن أتولى الدفاع فى هذه القضية»، وذكرت له واقعة حدثت بينى وبينه. ■ ما هى؟ - قبل انتخابات مجلس الشعب عام 1995 كان مرتضى منصور فى السجن، وأرسل لى زوج ابنته محمود خالد، وهو شخص محترم وعلى خلق، وحضر فى مكتبى، وطلب منى وترجانى أن أرفع دعوى أنا والدكتور عاطف البنا، ليتمكن مرتضى منصور من الترشح فى الانتخابات لأنهم كانوا يمنعونه فى السجن من تقديم طلب الترشح، وبالفعل أقمت الدعوى وحصلنا على حكم لصالح مرتضى منصور وتمكينه من الترشح فى دائرته، ولكنه بمجرد أن حصل على الحكم تنازل عنه لصالح مرشح الحزب الوطنى فى دائرته، وجاء محمود خالد زوج ابنة مرتضى منصور، ومعه زوج ابنته الثانية الذى كان وقتها قاضياً فى محكمة الزقازيق، ليعرفا طلباتى فى أتعاب القضية، ولكننى رفضت وقلت لهما كيف تتصوران أننى يمكن أن أقبل أتعاباً فى قضية لزميل محام محبوس ممنوع من أن يباشر حقه السياسى؟ وقلت لهم «عيب» هذه ليست أخلاقياتنا، وعندما ذكّرت مرتضى منصور بهذه الرواية نظر إلى الأرض ولم يستطع أن يرفع وجهه فى وجهى. «مرتضى» يعيش حالة متوترة ويشعر أن نجله سيخسر عضوية البرلمان.. وظن أن هجومه ضدى سيخيفنى ولا أستكمل القضية ■ إذا كان الوضع كذلك فلماذا وجه بعض الألفاظ لك؟ - ظاهرة مرتضى منصور المسئول عنها فى الأساس هو الإعلام فى الدرجة الأولى، لأن الفضائيات كانت تتصارع عليه، وتستضيفه لأنه أرسى مبادئ فى غاية الخطورة فى الجهاز الإعلامى المصرى، لم تكن موجودة من قبل وهى استخدام الألفاظ الخارجة والسباب والشتام والتهديد والوعيد والحركات بالأيدى، وللأسف بعض الإعلاميين كانوا يتخذون هذا وسيلة لجذب المشاهدين من أجل رفع نسب المشاهدة والضحك وجلب الإعلانات، وهذه هى الآفة التى تصيب الإعلام الخاص خلافاً لإعلام الدولة، مرتضى منصور لا يظهر فى إعلام الدولة على الإطلاق، حتى إن بعض القنوات الخاصة من خلال غرفة صناعة الإعلام اتخذت قراراً محترماً بعدم ظهوره، وأتمنى أن يضم هذا القرار شخصيات أخرى، مثل توفيق عكاشة أيضاً وغيره، ولذلك أنا أحمّل الإعلام مسئولية الترويج لمثل هؤلاء الأشخاص، الذين كان ينبغى أن يتخذ منهم موقف منذ البداية. ■ وهل هناك أسباب أخرى من وجهة نظرك؟ - نعم، بعض الأشخاص الذين يخطئ مرتضى منصور فى حقهم، بعد أن يخطئ يذهبون فى دعوة على عزومة وأكلة سمك وغيره ويتصالحون، وهو ما جعله يسير فى نهجه دون تغيير، لأنه يبدو أنه استمرأ القصة، واستغل علاقاته وصلاته ببعض المسئولين، متخيلاً أن هذا الأمر يحميه من المساءلة سواء الجنائية أو التأديبية، وأنا لن أترك حقى نهائياً وسوف أسأله تأديبياً وجنائياً. ■ البعض يرى أن مرتضى منصور مسنود هل تؤيد ذلك؟ - هو كان مسنوداً من بعض الأفراد داخل الجهاز القضائى سواء نيابة عامة أو قضاء، وأعتقد أن المسألة الآن اختلفت كثيراً. ■ لكنه هاجم الرئيس السيسى فى مداخلة تليفزيونية كيف ترى ذلك؟ - إنه راهن على أخلاقيات الرئيس السيسى، وأنه لن يتقدم بشكوى أو يبلغ ضده، باعتبار أن تصريحاته لم تتضمن سباً صريحاً، فراهن على ذلك، ولكنه عندما واجه قبل ذلك أزمات فقد رأينا أن المحكمة أثناء نظر قضية موقعة الجمل أمرت بضبطه وإحضاره، ولكنه هرب واحتمى بشقق موجودة عليها لافتات زوج ابنته باعتباره قاضياً، ولم يكن يظهر فى الإعلام على الإطلاق إلى أن تم إنهاء القضية، وللأسف الشديد النيابة العامة طعنت بعد الميعاد القانونى وأودعت مذكرة الأسباب بعد الموعد القانونى، ولهذا قُضى بعدم قبول الطعن وليس البراءة فى هذه القضية. ■ هل هذا هو أسلوب مرتضى منصور طوال حياته أم أنه أمر جديد عليه؟ - هذا هو مرتضى وتاريخه كله كده، فإذا راجعت تاريخه منذ أن تخرج، وبدأ يمارس عمله وتصور أن انتماءه للأسرة القضائية من خلال النيابة يعطيه هذا الحق، وهذه الممارسات التى سجلها تقرير التفتيش فإنها تقول كل هذا، ومرتضى يريد أن يمسك علىَّ شيئاً ولكنه لا يجد، ويدعى كذباً أننى ظللت فى الجامعة تسع سنوات، وهو تخرج قبلى وهو أصلاً تخرج وقت أن كنت أنا حاصلاً على دبلومة فى القانون العام، وأنا قضيت حياتى فى قضايا الحريات العامة والدفاع عن حقوق المواطنين، وهو كان يعمل مع الريان والفنانين والراقصات، وأخيراً باشر قضية الفنانة غادة إبراهيم التى كانت متهمة بإدارة الدعارة، وهذا فرق شاسع فى مجال الاهتمام. ■ متى ستقيم الدعوى ضد مرتضى منصور التى تحدثت عنها؟ - سأتخذ الإجراءات التى أجدها مناسبة، وقد تلقيت آلاف المكالمات من زملائنا المحامين ومن الإعلاميين والصحفيين والسياسيين وكلهم يريدون أن يقوموا بعمل مشترك، ونحن الآن نفكر فى إجراء جنائى وتأديبى فى مواجهة ما حدث، ولا بد لهذه الظاهرة أن تقف عند حدها، والمجتمع المصرى لا يمكن أن يسمح لمثل هذه الظواهر التى لا يمكن أن تعبر عن القيم والأفكار النبيلة التى نحملها وعشنا عليها أن تستمر، فلا يجوز أن يكون هذا مظهراً للمحاماة فى مصر. ■ رسالة أخيرة تقوله لمرتضى منصور؟ - هذه الحادثة شهدت نهايته. «مثله الأعلى فى الجامعة فنانون» مرتضى منصور كان يباشر نشاطاً فنياً وغير فنى، ومثله الأعلى كان بعض النجوم والفنانين، وكان يلتقى بالفتيات ويجلس معهن، ويطلعوا مع بعض رحلات وتحدث مسائل بهذا الشكل المنفلت، وكنا نحن مشغولين بالعمل السياسى والثقافى داخل الجامعة، فهذا كان نشاطاً وهذا كان نشاطاً آخر. «لا مجال للتصالح» لا لا لا لن أتصالح معه نهائياً، ولست أنا من هذا النوع نهائياً، والله لو تدّخل مين لن أتصالح معه، فلا أحد يستطيع أن يرفع سماعة الهاتف ويطلب منى التصالح، فلا أحد يجرؤ أن يطرح هذا معى أصلاً، وسوف أتخذ الإجراءات المناسبة ضده
