وصفت بوابة الحرية والعدالة الإلكترونية، الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالأمس واطلاق بعض طلقات نارية وخرطوش، بأنها "آخر معارك الزند الوهمية". بدأ التقرير الذى أعدته البوابة بأن لم ولن يكون "الخربوش" الذي تعرض له المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، آخر تقاليعه في اختلاق المعارك وصناعة البطولات الوهمية، والتي بدأها عقب ثورة 25 يناير، نجح خلالها في إقحام القضاء في معترك السياسة، وبالتالي اهتزاز ثقة المواطنين بالقضاة". "الخربوش" الذي "هيّج" وسائل الإعلام صنع، من وجهة نظرهم، من الزند بطلا، بصرف النظر عن ملابسات". ثم وصف التقرير أن الواقعة التى تعرض لها الزند "تعيد إلى الأذهان سلسلة الأزمات المفتعلة من قبل الزند، والتي حاول فيها لعب دور البطل"، وأن "استقلال القضاء" كان لفظا براقا استعان به الزند في معاركه بعد الثورة، على حد وصف البوابة في تقريرها ، وواصل أن "استقلال القضاء كان الزند هو أول من أهدره خلال عهد المخلوع، حيث صمت على مدار سنوات على انتخابات مزورة وتعديلات دستورية مشبوهة فصّلت لنجل المخلوع". وأضاف التقرير أن الزند "مارس أسلوبه الهجومي على مؤسسات الدولة المنتخبة بداية من مجلس الشعب المُحل، مرورا بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وصولا إلى رئيس الجمهورية، ولعل ما ارتكبه الزند قبل الثورة ليس بأقل من ذلك، حيث لم يتم فتح تحقيق إلى الآن مع الزند حول عمله في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته، وهو ما تقدم به النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005، ولم يجد ردًّا عليه رغم أن عددًا كبيرًا من القضاة طالب المجلس الأعلى بالتحقيق فيما تردد عن عمله في وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه أثناء إعارته". وتعرض التقرير للطريقة التى وصل بها الزند لرئاسة نادي القضاة، مشيرا إلى أنه "تم بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي". وأخيرا، أشار التقرير إلى أن الزند "استغل في التصعيد وسائل إعلام الفلول، وبات ضيفًا على كثير منها بعد أن كان يندد بمشاركة القضاة في المداخلات الإعلامية، وأصدر عددا من البيانات، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة للقضاة، شارك فيها رموز النظام السابق وآخرون من المحامين التابعين لصديقه سامح عاشور نقيب المحامين".
