اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم، الفصائل الفلسطينية المسلحة ب"خرق قوانين الحرب" في الجولة الأخيرة من العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بين 14 نوفمبر الماضي وحتى وقف إطلاق النار في 21 من الشهر ذاته. ونقلا عن أرقام صادرة عن الجيش الإسرائيلي، قالت المنظمة في بيان إن نحو "1500 صاروخ أطلقت على إسرائيل في تلك الفترة، ضرب 800 منها على الأقل إسرائيل، بما في ذلك 60 ضربت مناطق سكنية". وبحسب المنظمة فأن هذه الهجمات "قتلت ثلاثة مدنيين إسرائيليين وأصابت 38 على الأقل اغلبهم بصورة خطيرة كما دمرت املاكا خاصة" مشيرة الى ان هناك صواريخ أطلقت من غزة "سقطت بعيدا من أهدافها المحددة في إسرائيل وقتلت على ما يبدو فلسطينيين اثنين على الأقل". وقالت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، إن "الجماعات المسلحة الفلسطينية أوضحت في بياناتها أن إيذاء المدنين كان هدفها"، مؤكدة أنه "لا يوجد ببساطة أي مبرر قانوني لإطلاق الصواريخ على مناطق مأهولة". وأكد البيان أنه وفقا لقوانين الحرب فإن "المدنيين والمباني المدنية يجب ألا تكون أهدافا لهجمات متعمدة أو هجمات لا تفرق بين أهداف مدنية وعسكرية". وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن الجماعات المسلحة في غزة "أطلقت في شكل متكرر صواريخ من أماكن ذات كثافة سكانية بالقرب من المنازل، ما وضع المدنيين بلا دواع في محيط خطر من النيران المضادة الإسرائيلية". ورفضت المنظمة ادعاءات الأجنحة المسلحة لحركات حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية أن الهجمات على المدنيين الإسرائيليين كانت "ردا على الهجمات الإسرائيلية التي قتلت المدنيين في غزة". وبحسب البيان فإن "قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بغض النظر من الهجمات غير المشروعة التي يقوم بها الطرف الآخر". وأضاف أن "بيانات الجماعات المسلحة أنها استهدفت عن قصد مدينة إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين تظهر عزمها على ارتكاب جرائم حرب". وأكدت المنظمة أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "ملزمة التمسك بقوانين الحرب ويجب أن تعاقب المسؤولين عن انتهاكات خطيرة بشكل مناسب". وكانت إسرائيل شنت هجوما عسكريا على قطاع غزة ردت عليه فصائل فلسطينية بقصف صاروخي على الدولة العبرية ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وستة إسرائيليين بين 14 نوفمبر الفائت و21 منه.
