قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا يوم الاثنين إن النشطاء الفلسطينيين خالفوا قواعد الحرب عندما أطلقوا صواريخ من قطاع غزة على مدن اسرائيلية خلال الصراع الذي نشب بين الجانبين الشهر الماضي. وقالت أيضا المنظمة إن فصائل فلسطينية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عرضت المدنيين الفلسطينيين للخطر بإطلاقها الصواريخ من مناطق قالت ان بها كثافة سكانية عالية. ونفى سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس هذه الاتهامات قائلا "هذا التقرير غير متوازن لأنه يساوي بين دولة نووية تستخدم كل وسائل البطش ضد المدنيين وبين شعب يخضع للاحتلال وهو في حالة دفاع عن النفس في ظل الانتهاكات الاسرائيلية للمواثيق والأعراف الدولية وصمت المجتمع الدولي على ذلك." وأضاف "كما أن المقاومة تستخدم وسائل متواضعة تستهدف أهدافا عسكرية." وشنت اسرائيل هجوما جويا خلال الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر تشرين الثاني وكان الهدف المعلن من الهجوم هو وقف الهجمات الصاروخية التي تستهدف اسرائيل. وقال مسؤولون طبيون في قطاع غزة إن نحو 170 فلسطينيا أغلبهم من المدنيين قتلوا خلال هذه الهجمات. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن اثنين على الأقل من الفلسطينيين قتلا فيما يبدو حين اخطأت صواريخ أهدافها ولم تصل الى اسرائيل. وذكرت الشرطة والجيش في اسرائيل إن ستة اسرائيليين قتلوا منهم جنديان في الهجمات الصاروخية. وقالت المنظمة في تقرير "أوضحت الجماعات الفلسطينية المسلحة في بياناتها أن إلحاق الضرر بالمدنيين هو هدفها. ببساطة ليس هناك سند قانوني يبرر إطلاق صواريخ على المناطق المأهولة بالسكان." وأضافت أن أطقم الإطلاق كانت تطلق الصواريخ من مناطق تقع "قرب المنازل والشركات وفندق مما جعل المدنيين معرضين لخطر شديد من الهجوم الاسرائيلي المضاد دون ضرورة لذلك." وتابعت هيومن رايتس ووتش أنه باعتبار حماس السلطة الحاكمة في قطاع غزة فعليها أن "توقف الهجمات غير القانونية وتعاقب المسؤولين عنها... قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية من المدنيين.. بغض النظر عن الهجمات غير القانونية التي أطلقها الجانب الآخر." وفي تقارير صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اسرائيل استهدفت صحفيين وقتلت 12 فردا من أسرة واحدة في هجوم استهدف منزلهم مما مثل مخالفة لقوانين الحرب. وقال الجيش الاسرائيلي ردا على مزاعم هيومن رايتس ووتش إنه "يتصرف بما يتوافق مع قوانين الصراع المسلح رغم المخالفات المتعمدة المستمرة وانتهاكات المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لهذه القوانين."