تسبب قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه فى إحداث انقسام بين أعضاء مجلس النواب، حيث يرى فريق منهم أن القرار صائب وجاء استجابة للضغوط الشعبية، بينما يرى الفريق الآخر أنه كان من الممكن الاكتفاء بالاعتذار. «زين الدين»: الإرهابيون يستغلون تصريحاته لتبرير أفعالهم وإقالته صائبة وطالب «النواب» بإجراء تعديل وزارى أشمل بعد رحيل الزند من الوزارة. وقال النائب معتز محمود إنه يرفض قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، خصوصاً أن ما قاله «زلة لسان» وكان من الممكن أن يكتفى بالاعتذار، وأوضح «محمود» أن «الزند» دفع ضريبة كونه رجلاً مسئولاً فى الدولة. وأشار «محمود»، ل«الوطن»، إلى أن الهجوم الذى تم ممارسته ضد الوزير المُقال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى كان شديداً جداً، منوهاً إلى أن هناك قوى لا ترغب فى بقائه بمنصبه واستغلت ما حدث لإقصائه، إلا أن الأمر لم يكن موجهاً إلى «الزند» كشخص وإنما ضد الدولة المصرية. وأضاف «محمود» أن الدولة اضطرت إلى إعفائه من منصبه كمواءمة سياسية استجابة للضغط الشعبى ولامتصاص غضب المواطنين. وقال النائب محمد أبوحامد إنه على الرغم من تقديره الشخصى للزند، خصوصاً أنه أحد الرموز التى تصدت للإخوان، فإن قرار إعفائه من منصبه كان صائباً، خصوصاً أنه لا يمثل شخصه فى هذا المنصب، وإنما وزارة سيادية مختصة بنظر قضايا مهمة منظورة بالمحاكم. وقال النائب محمد عبدالله زين الدين إن قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه جاء فى وقته وكان لا بد منه، خاصة أن تصريحاته الأخيرة كانت مستفزة للشعب المصرى. وأوضح «زين الدين» أن تصريحات الزند تستغلها التنظيمات الإرهابية لتبرير إرهابها بحجة أن الدولة تعادى الإسلام، وهو ما كان يجب التصدى له بقرار رئيس الوزراء بإعفائه. وطالب بالإسراع بالتعديل الوزارى المرتقب ليشمل باقى الوزرات التى يواجه وزراؤها غضباً شعبياً.