أثار مساس المستشار أحمد الزند وزير العدل بالرسول صلى الله عليه وسلم موجة غضب واسعة حاولت الحكومة احتواءها من خلال تقديمه اعتذارا رسميا إلا أن عناده وتعاليه تفوقا عليه فأبى أن يعتذر ما أدى إلى إقالة من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. البداية، عندما خرج وزارة العدل، المستشار أحمد الزند على الشعب بتصريح جديد، أثار جدلاً واسعاً، خلال لقائه مع الإعلامى حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، أول أمس الجمعة قائلًا: "إنشالله يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هحبسه، أستغفر الله العظيم، المخطئ أيًا كانت صفته سيحاسب". تصريحات الزند أثارت حفيظة المصريين، ودشنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفاعا عن الرسول الكريم، مطالبين بإقالته وعزله من منصبه. ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الزند للخروج على بعض الفضائيات موضحًا أنه لم يقصد الإساءة للأنبياء، وأنه ما كان ينبغي أن يقول ذلك، لكن بالرغم من محاولته الاعتذار فإن نبرة التعالي التي شابت اعتذاره، أدت لتزايد الحملة الشعبية المطالبة باستقالته، واتهم معارضيه الذين قال إنهم 30 أو 10 شخصًا خلال الاعتذار بأنهم من جماعة الإخوان. وأفادت مصادر حكومية بأن حكومة المهندس شريف إسماعيل، حاولت البحث عن مخرج من أزمة التصريحات الأخيرة له، حول المساس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال تقديم المستشار أحمد الزند اعتذارا رسميا، مما قد يضعه ضمن قائمة الوزراء الذين سيشملهم التغيير الوزاري القادم، إلا أن مصدرا قضائيا مسؤولا من داخل وزارة العدل، أكد في تصريحات صحفية أن الزند رفض تقديم اعتذار رسمي، كما أنه رفض الاستقالة مما دفع رئيس الوزراء لإصدار أمر بإقالته وإعفائه من منصبه. وحسب المصادر فإن شريف إسماعيل رئيس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم بالمستشار أحمد الزند وزير العدل أثناء وجوده في مكتبه بالوزارة لم يستغرق أكثر من دقيقتين، وطلب منه تقديم استقالته، إلا أن الزند رفض. وبعد أقل من ساعة من هذا الجدل على مواقع التواصل حول إقالة أو استقالة الزند، أصدر المهندس شريف إسماعيل بشكل رسمي قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه، في حين تؤكد مصادر قضائية أن الزند يتواجد حاليا بمنزله رافضا الاستقالة.
