عقدت الشركة القابضة للغزل والنسيج، أمس، اجتماعا بمقر الشركة مع رؤساء ال32 شركة تابعة لها ورؤساء اللجان النقابية بهذه الشركات ورئيس النقابة العامة للغزل عبدالفتاح إبراهيم؛ للوقوف على آخر تطورات الدراسة التي يقوم بها مكتب وارنر الأمريكي لإعادة هيكلة الشركات. وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، إن حجم الرواتب سنويا لعمال شركات قطاع الأعمال العام يبلغ 2.7 مليار جنيه وهو نفس مبلغ الإيرادات التىي تحققه الشركات في العام الواحد، مضيفا أن الشركة تسعى من خلال خطة تطوير صناعة الغزل لتحقيق 10 مليار جنيه؛ للمساعدة في الارتقاء بالعنصر البشري وتغطية تكاليف التطوير بشكل مستمر. وأضاف مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرعى شخصيا خطة إصلاح صناعة الغزل والنسيج، وشدد على ضرورة النهوض بالصناعة، وذلك بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن أزمة الدولار عادت بالخير صناعة النسيج في مصر، وذلك بعدما لجأ المستوردون لتقليل حجم استيرادهم والاعتماد بشكل رئيسي على المنتج المحلي. من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة النسيج، إن عملية الهيكلة والتطوير التي ستبدأ عقب انتهاء المكتب الأمريكي من مرحلة الدراسة في ديسمبر المقبل لن يضار منها عامل سواء بالاستغناء عنه أو المساس بمستحقاته المالية التي يحصل عليها حاليا. وأشار إبراهيم، إلى أن الوضع المتردي الذي وصلت إليه صناعة الغزل والنسيج في مصر ووقوفها على حافة الهاوية دفع العمال وإدارة الشركات للتلاحم والوقوف صفا واحد حتى تنهض الصناعة من عثرتها وتقف على قدميها مرة أخرى، وذلك من خلال إعلاء المصلحة العامة والابتعاد عن المطالب الفئوية. وأكد أن النظام السياسي الموجود حاليا لديه الرغبة في استعادة مجد الصناعة لما كانت عليها من قبل وعدم عودة الخصخصة مرة أخرى، موضحا أن ذلك ظهر جليا في القرارات الأخيرة المنظمة لعملية الاستيراد لبعض السلع الاستفزازية والمنسوجات والملابس الجاهزة.
