حصلت «الوطن» على تفاصيل خطة تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات، التى ستبدأ وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى فى طرحها للنقاش خلال الأيام القليلة القادمة، حيث توقع الوزارتان بروتوكول تعاون لدراسة ونشر المقترح الجديد على أساتذة الجامعات وكليات التربية والرأى العام. يتضمن المقترح الجديد تحديد 70% على الأكثر كشرط لقبول الناجحين فى الثانوية العامة بالكليات المختلفة، مع إلغاء العمل بمكتب التنسيق الرئيسى نهائياً واستبداله بإجراء اختبار قدرات خاص بكل مجموعة من مجموعات الكليات المختلفة يتم على أساسه تنسيق المتقدمين. وتطرح وزارة التربية والتعليم خلال أيام مشروعاً جديداً لتطوير نظام امتحانات الثانوية العامة ومناقشته على مدار عام كامل، فى صورة مشروع قانون يعرض على مجلس النواب القادم. وأكد المهندس عدلى القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، ل«الوطن»، أن المقترح يتضمن تطوير امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء القبول عن طريق مكتب التنسيق، والاقتصار على التقدم مباشرة للكليات التى يرغب الطلاب فى الالتحاق بها. وأضاف أن المشروع يتضمن تحديد حد أدنى لمجموع درجات الطلاب فى امتحان الثانوية العامة، وهو 70% على الأقل، للتقدم للقبول بأى كلية، وتقسيم الكليات إلى مجموعات تضم كل منها عددا من الكليات المتشابهة مثل «الطب والهندسة والآداب والحقوق» وغيرها. كما سيتم خضوع الطلاب المتقدمين لاختبار قدرات تعقده الكليات، على أن يكون لكل مجموعة كليات متشابهة تنسيق خاص بها لا يتدخل فى تحديده مجموع الطلاب فى الثانوية العامة نهائياً، مؤكدا أن المقترح يتضمن أيضاً تقسيم الكليات إلى مجموعات متشابهة على مستوى كل إقليم من أقاليم الجمهورية، الذى يضم مجموعة من المحافظات، بحيث يحدد لكل منها حد أدنى من الدرجات فى اختبارات القدرات. ومن جهته، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، ل«الوطن»، أن تطوير الثانوية العامة يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى سيتم تطبيقها من الفترة من 2013/2018 لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية للقضاء على «كابوس» الثانوية؛ الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثانى: اللامركزية الناجزة التى تتخذ القرارات وتتحمل مسئوليتها، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالب فى مراحل التعليم الأساسى و47 ألف مدرسة ومليونى عامل. وقال السروجى إن المحور الثالث يتمثل فى عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمى متميز لكل الطلاب، مشيراً إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات. وأشار السروجى إلى أن الوزارة فى انتظار إقرار مشروع الدستور الجديد، وبناء على الدستور سيتم وضع القانون الجديد للثانوية العامة، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر فى المدارس الدولية فى إطار القانون الجديد، حتى تكون كل المدارس على أرض مصر تحت هيمنة وزارة التعليم. وأضاف السروجى: «نعمل الآن بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وذلك للوقوف على شكل مقبول يلغى به نظام (التنسيق)»، الذى وصفه ب«الكابوس الذى يؤرق الأسرة المصرية».
