اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال مؤتمر «الأسرة المسيحية والخدمات الكنسية»، الذى أقيم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة حلول لمشكلة الطلاق بين الأقباط، بجانب قانون الأحوال الشخصية الجديد. تطبيق كورسات المقبلين على الزواج إجبارياً 2017.. وتشمل محاضرات عن حل المشاكل وشريعة الزوجة الواحدة والجنس وقال مصدر كنسى، ل«الوطن»، إن المجمع اعتمد إلزام الأقباط، اعتباراً من بداية عام 2017، بالكشف الطبى للمقبلين على الزواج، واجتياز دورة المخطوبين ما قبل الزواج مع الحصول على الشهادة التى تثبت حضور الدورة كاملة، وهى الدورات التى بدأ تطبيقها إجبارياً فى محافظات مثل الإسكندرية بداية العام الماضى، من أجل إتمام الزواج كنسياً وإعطاء تصاريح الإكليل. وأضاف المصدر أن الدورة الكنسية للمخطوبين من الأقباط عبارة عن «كورس» يتضمن موضوعات نفسية وجسدية وروحية للأقباط، ويحاضر فيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين، وقد فتحت لها الكنيسة مراكز بالإيبارشيات المختلفة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية عُرفت بمراكز المشورة، وتقدم تلك الدورات باشتراك رمزى. وأوضح المصدر أن أبرز الموضوعات التى يتم طرحها خلال تلك الدورات هى الإعداد الكنسى والذهنى والفكرى والعاطفى للزواج، هذا السر المقدس بالكنيسة، وما يعنيه مفهومه والتعريف بالسيكلوجية الخاصة بكل من الرجل والمرأة ومهارات الحوار الناجح وحل المشاكل والاحتياجات النفسية لطرفى العلاقة ومشاكل السنة الأولى للزواج وتأثيرها على الحياة ومهارات التواصل بين الرجل والمرأة ومعايير النضح النفسى للزواج والممارسات الروحية داخل البيت والنظرة المسيحية للجنس، فضلاً عن محاضرات عن شريعة الزوجة الواحدة وأهم قوانين الأحوال الزوحية وأهمية الفحص الطبى قبل الزواج، وكذلك الجنس من الناحية الطبية، ويتم إلقاؤها عبر أطباء متخصصين، حيث يلقى طبيب تلك المحاضرات للرجال وطبيبة للسيدات، بالإضافة لمحاضرات عن حياة الشراكة الأسرية وكيفية تربية الأبناء. وأشار المصدر إلى أن الكنيسة قررت أيضاً تطبيق الكشف الطبى الإجبارى لإعطاء تصاريح الإكليل بعد ضم كشف إدمان المخدرات له، منعاً للأضرار الجسيمة التى تنشأ عنه بعد الزواج وتتسبب فى كثرة المشاكل الزوجية والمطالبة بالطلاق، وأن هذا الأمر يأتى متسقاً مع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يمنع إتمام الزواج «إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرَضى لا يُرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنّة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، أو مرض قاتل أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية». فضلاً عن عدم إتمام الزواج إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان، إلا أن الكنيسة فى القانون ترى أن «العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج، حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين قبل الزواج».
