تجددت معارك الإخوان والأحزاب الليبرالية حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وفيما نفى حزب الحرية والعدالة سحب مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية، قال نواب: إن المشروع كان مدرجاً فى أعمال المجلس أمس الأول ولم تتم مناقشته، مما يؤكد سحبه من الجدول. وقال الدكتور صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن موقف النواب الرافضين لمشروع «التأسيسية» سيحسب ضدهم، وإن من يريد الانسحاب يمثل نفسه فقط. وأضاف: «المجلس سيناقش التقرير الخاص بالتأسيسية عندما يحل دوره، خاصة أننا ما زلنا نبحث عدة تقارير للجنة، منها مشروع قانون هيئة الشرطة والطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى». وكشف النائب باسل عادل «حزب المصريين الأحرار» عن إدراج مناقشة مشروع قانون الجمعية التأسيسية ضمن جدول أعمال المجلس، أمس الأول، إلا أنه لم يبحث دون سبب واضح. وأوضح أن القوى الوطنية بصدد الاجتماع اليوم لمناقشة المعايير الخاصة باختيار أعضاء «التأسيسية». واستطرد: «سنرسل المعايير المتفق عليها للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإقرارها كوثيقة ملزمة فى تأسيسية الدستور لتشمل النسب والأسماء المقترح تمثيلها»، مؤكداً أن القوى السياسية رفضت اقتراح مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية لأنه لم يشمل أى مضمون. ووصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أزمة الجمعية التأسيسية ب«المستحكمة التى ليس لها حلول»، مشيراً إلى أن سحب حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان، لمشروع قانون الجمعية التأسيسية الذى سبق ووافقت عليه اللجنة التشريعية جاء من باب المناورة وتأجيل مناقشة الأمر حتى انتهاء انتخابات الرئاسة. كان رئيس مجلس الشعب أرجأ مناقشة التقرير المعد من قِبل اللجنة التشريعية حول جلسات الاستماع لحين الاتفاق بين القوى السياسية الممثلة تحت قبه البرلمان.
