تحسم محكمة النقض، اليوم «الأحد»، مصير الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، حيث تنظر الطعن المقدم منهم ومن النيابة العامة على الحكم الصادر ضدهم فى قضية قتل المتظاهرين. من جانبه، نفى المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التى ستنظر الطعون المقدمة من المتهمين والنيابة، صحة الأنباء التى ترددت أمس «السبت» والتى تناقلتها بعض القنوات الفضائية من أنه تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وأكد المستشار أحمد عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية أمس، أن محكمة النقض سوف تنظر فى هذا الطعن فى موعده المقرر بجلسة اليوم «الأحد»، وناشد وسائل الإعلام تحرى الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة أن ذلك الأمر يمثل تأثيراً على المحكمة، وتدخلاً فى سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائياً وفقاً لقانون العقوبات. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها فى القضية التى اشتهرت إعلامياً ب«قضية القرن»، فى 2 يونيو من العام الجارى حضورياً للمتهمين ما عدا المتهم الثانى حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه، وبرأت مساعديه الستة، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال عما نسب إليهم. وتقدمت نيابة النقض بمذكرتها حول القضية التى أوصت فيها بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلى شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثانى أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى سابقاً، والمتهم الثالث عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقاً، والمتهم الرابع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة «المنحل» السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، وهو ما يعنى براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائى فى جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير. وقالت مصادر قضائية إن نيابة النقض تودع مذكرتها حول الأحكام المطعون عليها وتوصى فيها برأى استشارى غير ملزم أو مقيد للمحكمة التى تنظر الطعن على الإطلاق، مشيرة إلى أن النيابة تفند القصور فى الحيثيات وتوضح النقاط التى تعضد به رأيها سواء بنقض الحكم المطعون عليه أو رفض الطعن المقدم من الأساس، وهو ما يعنى أن الطعن ما زال مجهولاً وقبوله أو عدمه هو أمر خاص بالمحكمة فقط دون غيرها.
