كشفت غرفة عمليات نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن وجود أسماء 53 قاضياً من المعتذرين عن الإشراف على استفتاء الشعب على مشروع الدستور الجديد ضمن الكشوف التى نشرتها اللجنة العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية بالإنترنت. وقال المستشار محمد عبدالهادى عضو الغرفة ل«الوطن» إن النادى أرسل -صباح أمس- عن طريق الفاكس كشفاً بأسماء القضاة ال53 إلى اللجنة العليا للانتخابات والذين من بينهم المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة، لبيان سبب إدراج أسمائهم، مؤكداً أن هؤلاء القضاة تقدموا باعتذارات مكتوبة للنادى قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء، وقام النادى بإرسالها إلى العليا للانتخابات، ولم يشرفوا بالفعل على المرحلة الأولى، مؤكداً أن عدد المشرفين من القضاة وأعضاء النيابة العامة 2607 من إجمالى 12450. وأضاف عبدالهادى أن الغرفة، تلقت 53 شكوى من بينهم 6 شكاوى من قضاة تم توزيعهم فى محافظات «كفر الشيخ وقنا والمنيا»، ولم يتم توفير وسائل انتقال لهم مما أدى إلى تأخر فتح اللجان التى يشرفون عليها ما بين ساعة وساعتين، والباقى عبارة عن تأخر فتح لجان، وتدافع الناخبين، ودمج لجان انتخابية، وعدم إبراز القضاة لإثبات شخصيتهم «كارنيه العمل»، ووجود أعضاء بحزب الحرية والعدلة كمساعدين للقضاة داخل اللجان. وأكد عضو الغرفة أن الشكاوى من بينها شكوى الدكتور أحمد عبدالسلام، الخاصة باللجنة رقم 34 بمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، ضد الدكتورة هدى أنور عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى أكد فيها وجودها داخل اللجنة رغم عدم وجود اسمها ضمن كشوف الناخبين، وأكد فى شكواه أنها ترشد الناخبين للتصويت ب«نعم»، مؤكداً أنه قام بتصويرها فيديو وهى تقوم بذلك. وأشار إلى تلقى الغرفة شكوى بخصوص اللجنة الفرعية رقم 36 بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين مركز سمالوط بالمنيا بعدم السماح للمراقبين بدخول اللجنة رغم وجود تصاريح معهم، كما تم إخطار غرفة عمليات نادى قضاة المنيا بتحرير المحضر رقم 5 أحوال مركز سمالوط، خاص باللجنة الفرعية رقم 74 مدرسة خالد بن الوليد لاكتشاف أحد المراقبين وجود صندوق انتخابى مفتوح به أوراق استفتاء بخلاف الصندوق الآخر الموجود باللجنة والمخصص لوضع بطاقات إبداء الرأى للمواطنين. واستقبلت الغرفة أيضاً شكوى بخصوص اللجان الانتخابية أرقام 26 و27 و28 ومقرها مركز شرطة كفر الدوار، سيدى غازى بمدرسة الشهيد فوزى إبراهيم، والتى تؤكد عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى هذه اللجان لأن المشرف عليها قاض واحد ويقوم بإغلاق اللجان باستمرار، نظراً لكثافة الناخبين، بالإضافة إلى شكوى أخرى من جمال عبدالمتعال بخوص اللجنة رقم 42 مدرسة محمود عزمى التابعة لقسم شرطة العجوزة، التى أكد فيها وجود مراقب من المجلس القومى لحقوق الإنسان يرشد الناخبين للتصويت ب«نعم»، وأكد أيضاً أنه يحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أن الغرفة تلقت شكوى من المواطنة مى غالى عبدالخالق أكدت فيها أنها ذهبت إلى اللجنة الفرعية رقم 19 بمدرسة التربية الفكرية بالهرم، وسألت القاضى عن إثبات شخصيته فرفض، وقال لها شفاهة اسمى «هشام الطوخى»، مؤكدة أنه من واقع الكشوف التى أعلنتها اللجنة العليا فإن القاضى المشرف على هذه اللجنة يدعى «شادى على بدر الدين».. كما تلقت الغرفة شكوى تؤكد أن كل المراقبين بلجنة كفر شكر بالقليوبية ينتمون لحزب الحرية والعدالة، وكذلك شكوى بأن اللجان الانتخابية بمدرسة كوم أشفين الإعدادية بقليوب بالقليوبية كان عددها فى انتخابات الرئاسة 8 لجان، فتم دمجها فى لجنتين فقط. وأوضح عضو غرفة العمليات أن الغرفة تلقت شكوى من المواطن صالح على محمد، بأن رئيس اللجنة الفرعية رقم 63 بمدرسة عزبة الشدايدة بشبين القناطر بالقليوبية ليس مستشاراً، إنما محضر بمحكمة الخانكة يدعى «حمدى السيد عبدالهادى البركاوى»، ولكن مقدم الشكوى اتصل مرة ثانية وأكد أن المحضر فتح اللجنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى وصول رئيسها الساعة العاشرة، ولكنه لم يقم بفتح الصناديق والسماح للمواطنين بالإدلاء برأيهم. وقال صالح على محمد مقدم الشكوى ل«الوطن» إن المحضر كان موجوداً فى اللجنة منتظراً المستشار رئيس اللجنة الذى وصل الساعة العاشرة وفور وصوله بدأ التصويت بها، ولكن للأسف جلس رئيس اللجنة فى أحد الأركان وترك إدارة اللجنة لموظف بالتربية والتعليم يدعى «محمد عبود»، وهو ما حدث أيضاً فى اللجنة رقم 13 بالكوم الأحمر، حيث حضر رئيسها الساعة العاشرة. وأعرب مسئولو غرفة عمليات القضاة عن استيائهم الشديد من إصرار المواطنين على رؤية كارنيه عمل مشرف اللجنة مؤكدين أنه لا يجوز سؤال قاض عن هويته وهو يباشر عمله.
