أكدت غرفة عمليات نقابة المحامين بالبحيرة، أنه لا صحة لما نشرته جمعية الاستشاري للدعم القانوني والتدريب لحقوق الإنسان، في تقريرها الأول صباح اليوم من وجود موظف إداري من النيابة ادَّعى أنه قاضٍ بلجنة رقم 25 بمدرسة الصنايع بالدلنجات، وأن الموظف رفض إظهار ما يثبت أنه قاضٍ للمواطنين، وأمام احتقانهم وغضبهم قام بإظهار البطاقة الشخصية ليجدوا أنه موظف إداري بالنيابة. وأشارت غرفة عمليات المحامين، إلى أنه تم الاتصال بالمستشار إسماعيل عبد الله أحمد رئيس اللجنة الذى قال إنه مستشار بالنيابة الإدارية، وأكد أنه هو المشرف على اللجنة رقم 25 بالمدرسة الثانوية الصناعية.