نقلت قناة العربية عن مصادر أنه تم تحرير أكثر من 1400 محضر ضد قضاة مزيفين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، السبت. وأفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة نشبت بين المقترعين والقاضي المشرف على إحدى اللجان الانتخابية بحي المنيل في القاهرة.
وقال الناشط في الجمعية الوطنية للتغيير، تقادم الخطيب، لقناة "العربية"، إن بعض اللجان الانتخابية لا توجد بها قضاة، بل شخص ينتحل صفة قضائية، وكان من بينهم سكرتير محكمة، على سبيل المثال، ما أثار مشادات مع الناخبين، ودفع بعضهم إلى حصار عدد من المقار الانتخابية.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أشرف البارودي، أن هناك أخطاء فنية حدثت خلال العملية الانتخابية، بسبب عدم التنسيق مع القضاة بخصوص إبراز هوياتهم.
وشهدت بعض اللجان مشاحنات ومشادات بين الناخبين والقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء وصلت إلى حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة بسبب رفض بعض القضاة إظهار هوياتهم أمام الناخبين.
واستقبل المستشار علي عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، العديد من الشكاوى من المواطنين، بسبب عدم إظهار القضاة لبطاقات هوياتهم.
وأكد عرفان أنه "لا يمكن قيام رؤساء اللجان باستلام أوراق الاقتراع إلا إذا كانوا قضاة"، وطالب بعدم التشكيك في رؤساء اللجان الفرعية.
وأضاف "أصدرنا تعليمات للقضاة المشرفين على الاستفتاء بإظهار هوياتهم للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم".
وبحسب ما رصدته غرفة عمليات حزب "المؤتمر" الذي يتزعمه عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق فقد حررت إحدى الناخبات محضرا في قسم الشرطة برقم 30243إداري قسم أول مدينة نصر لمنعها من التصويت بعد إصرارها على التأكد من هوية القاضية في لجنة 2 بالجامعة العمالية.
وكذلك في مدرسة ابن سينا (ميدان سفير بالقاهرة)، رفض القاضي إظهار ما يثبت هويته وتم تحرير محضر بذلك.
وفي مدرسة صفية زغلول الثانوية بنات-حلوان -لجنة70/71 بالقاهرة، رفض قاض إظهار بطاقته الشخصية، وتدخل الجيش واتضح في النهاية أنه موظف بالنيابة.
وفي محافظة الدقهلية (الدلتا)، مركز السنبلاوين، حدثت مشادات ومشاحنات بين رئيس اللجنة بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية وأحد الناخبين بسبب طلب الأخير من الأول إبراز تحقيق الشخصية الخاص به.
وحرر المذيع المصري، أكرم حسني، مقدم البرامج في راديو نجوم إف. إم، محضرا برقم 9769 إداري قسم حدائق القبة بالقاهرة، ضد رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أحمد ماهر اﻻبتدائية، لرفضه تقديم ما يثبت هويته القضائية.
