أصدرت محكمة استئناف تونسية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن شهرًا نافذًا ضد ستة طلاب أدينوا في محكمة الابتداء بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم. وقالت المحامية: "أصدرت محكمة الاستئناف في (ولاية) سوسة (وسط) حكما بالسجن شهرًا وبغرامة مالية 400 دينار (أقل من 180 يورو)" على الطلاب الستة. وأشارت إلى أن الشبان الستة قضوا فعليًا عقوبة السجن إثر توقيفهم في 5 ديسمبر 2015 والإفراج عنهم في 7 يناير 2016. وأضافت ان المحكمة "حذفت" عقوبة ابتدائية بمنعهم من الإقامة في مدينة القيروان مدة خمس سنوات. وفي 10 يناير 2015 قضت محكمة الابتداء في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام". وقضت المحكمة في "عقوبة تكميلية" بمنع الطلاب الستة من الإقامة في القيروان. وفي السابع من يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف في ولاية سوسة في جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل أن يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو). وأوقفت الشرطة مساء الخامس من ديسمبر 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناءً على شكوى من جيرانه. واعترف الطلاب الذين تم اخضاعهم لفحوصات طبية بإقامة علاقات جنسية مثلية. وفي 16 ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، السلطات التونسية إلى الافراج عن الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء حدة مواد القانون الجنائي. كما دعت إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".
