خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، توقعاتها بالنسبة للسندات السيادية الصينية من مستقر إلى سلبي، محذرة من زيادة الديون الحكومية وخروج رؤوس الأموال من البلاد بشكل متزايد، مشككة في قدرة بكين على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وضعفت قوة الحكومة الصينية المالية، بحسب ما أفادت خدمة المستثمرين في موديز في بيان، حيث زادت عمليات الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد والنظام المالي، كما تزايدت الضغوط في الشركات المملوكة للدولة. وجاء في التقرير أن ضعف النمو المتواصل من المرجح أن يزيد الالتزامات في الكيانات الحكومية التي تمول المشاريع، طبقا لتوجيهات الحكومة، فيما تعزز الحكومة الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي. ويعني خفض التصنيف إلى سلبي أن هناك ترجيح أكبر لتغيير التصنيف على المدى المتوسط، بحسب ما أفادت "موديز" على موقعها على الإنترنت، مضيفة أن تخفيض السندات الصينية سيرفع تكاليف الاقتراض لبكين في الأسواق الدولية. كانت آخر مرة راجعت فيها وكالة موديز الأمريكية تصنيفها لسندات الحكومة الصينية في أبريل 2013، عندما خفضت توقعاتها من إيجابي إلى مستقر، إلا أنها تركت تصنيفها كما هو. ومنذ نوفمبر 2010 تصنف موديز السندات الصينية بدرجة "إيه إيه 3" وهو رابع أعلى تصنيف استثماري، وارتفع الدين الحكومي الصيني إلى 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2015، مقارنة مع 32.5% في 2012، بحسب تقييمات موديز التي توقعت أن ترتفع هذه الديون بنسبة 43% بحلول العام المقبل، مع زيادة صانعي السياسة للإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لدعم الاقتصاد. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9% العام الماضي، في أضعف معدل نمو خلال ربع قرن، وتزايدت المخاوف بشأن التوقعات، إلا أن موديز حذرت من أن السياسة المالية والنقدية لتحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي، الذي يتوقع أن يحدد بنسبة 6.5%، يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ تطبيق الإصلاحات المقررة. وقالت "بدون تطبيق إصلاحات موثوقة وفعالة، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني سيتباطأ بشكل كبير، لأن عبء الديون الثقيل يخفض الاستثمارات، مضيفة أن الدين الحكومي سيزداد بشكل أكبر بكثير مما نتوقعه حاليا.
