تقدمت الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات ببلاغ رسمي للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام ضد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، و المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف ورؤساء الوحدات المحلية لمدن الواسطى وبني سويفالجديدة وببا، يتهمهم فيه بما أسماه التعدي السافر والإجرامي على نهر النيل بسبب ردم رجال أعمال مساحات شاسعة من شاطئ النيل في بني سويف على مرأي ومسمع من الجميع وخاصة الأسماء الواردة في البلاغ. وقال خالد المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، أمين المركز الوطني للدفاع عن الحريات، أنه قدم مع زينب جودة عضوة اللجنة القانونية بالمركز بلاغا برقم 3636/2012 ضد السابق ذكرهم لإهمالهم وتجاهلهم ردم رجال أعمال لمساحات شاسعة من النيل باستخدام عربيات كبيرة من الطوب والزلط، ثم يقوموا باستصلاح الاراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض للبناء بسعر يزيد عن مليون جنيه للقيراط الواحد، وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة. وأضاف المصري: "استقبلنا المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في مكتبه وقام بالتأشير على البلاغ لبدء التحقيق فيه فوراً، وتم تحويله بالفاكس للنيابة المختصة لبدء التحقيق".