شن العديد من اساتذة الجامعات المصرية هجوما ضاريا على د.محمد النشار، وزير التعليم العالى، بعد إهانته لهم ولتاريخهم العلمى بقوله أن "استاذ الجامعة صاحب الرساله اختفى والموجود حاليا عاوز عسكرى يحركه" عبر العديد من وسائل الاعلام. قال د محمود خليل استاذ الاعلام بجامعه القاهرة، أن تلك التصريحات لاتليق بمسئول كبير مثل وزير التعليم العالى، الذي لم يسمع به الاساتذه من قبل حيث هبط على المنصب من السماء، ويفتقد للكفاءه العلمية فنحن لم نرى منه سوى تصريحاته الموالية للنظام القديم، كعودة الحرس الأمنى للجامعة مرة اخرى، بعد تظاهر الطلاب ضده للمطالبة بالافراج عن زميلهم المعتقل على أثر أحداث العباسية الأخيرة، مضيفاً كما كان النشار عضوا سابقا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل. وندد د محمود خليل بالوزير، وقال لابد ان يبرز لنا ابحاثة العلمية التى اهلته لهذا المنصب، وللاسف فان هذة الشخصيات التى ساهمت فى تدهور حال التعليم فى عهد الرئيس السابق، فالحزب الوطنى لايزال يتحكم إلى وقتنا هذا فالثورة لم تهدم سوى المبانى والمقار الادارية اما الشخصيات كما هي. وقدم د محمود خليل، نصيحة للوزير طالبه خلالها بالتخلي عن التصريحات الهدامة، والنظر إلى كادر الأساتذة بالجامعات، قائلاُ هل يعلم الوزير ان الاستاذ الجامعى المشرف على رسالة الماجستير، يتقاضى بعد أربعة سنوات يتقاضى مبلغ 280 جنية ومكافأة الاشراف على رسالة الدكتوراه تبلغ 400 جنيه، اما الاشراف على الرساله العلمية يتقاضى مبلغ 89 جنية، وان راتب الاستاذ الجامعى بعد قضاء عشرين سنة فى التعليم حوالى 3 آلالاف جنية. واكد على أنة بصدد القيام برفع دعوى قضائية على محمد النشار وزير التعليم العالى الجديد بخصوص تلك الاهانات فالعسكرى الذى يريدة ان يحرك الاستاذ لابد ان يقبض علية. وقال د عبد الله غالى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان لابد للوزير ان يعى تصرفاته وينتقى ألفاظه جيدا عند الحديث عن اساتذة الجامعة، وعليه ان يعلم ايضا انه جاء بصفة مؤقته وقبل انتقاده للوضع السىء الذى وصل اليه اساتذة الجامعات علية ان يذكر الأسباب المؤدية للوصول لهذا المستوى، وأهمها تطبيق الكادر الخاص لاساتذة الجامعات مع اعادة الهيكلة الكاملة لاعضاء هيئة التدريس، لأن الجامعات كانت تقبل الاساتذة بدون إجراء اية اختبارات لقياس مدى الكفاءة والمهنية والخبرة، مشيراً لوضع شروط كثيرة ومعوقات كبيرة امام اساتذة الجامعات للحصول على ترقيتهم وعدم تفعيل قانون تنظيم الجامعات، وهو ما يدفع الاستاذ الجامعى للجوء لمصدر رزق آخر حفاظاً على مستواه المعيشى، وينحدر به الوضع حتى أصبح "أستاذ شنطة" يتنقل بين الجامعات والمعاهد لإعطاء المحاضرات، بل ووصل الامر الى الحديث عن الاعمال الخاصة لاساتذة الجامعات سواء كانوا أطباء أو محامين، ويتناسى المسئولين ان هناك اساتذة جامعيين لايملكون سوى مرتباتهم الهزيلة، ويكفى ان الاستاذ الجامعى هو الوحيد الذى لم يقوم بعمل اضرابا او عطل مصالح العمل من اجل المطالبة بحقوقه المشروعة . و وصف د.ابراهيم نصر الدين، استاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية الافريقية بجامعة القاهرة، وزير التعليم العالى الجديد بالمعقد نفسيا، فلا ينبغى ان يحكم على اساتذة الجامعة دون ان يدرك مشكلاتهم وهمومهم جيدا، قبل إصداره لأحكام ظالمة لهم، فالسياسة التعليمية لاتحتاج من يعرفها جيدا ومن لم يعرف همومها لابد ان يستقيل من منصبه فوراً. اما الدكتورة علياء المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فقالت ان الاستاذ الجامعى الذى يلتزم بواجباته لايزال متواجدا ولم يغيب وعلى الوزير ان ينظر الى احتياجات اساتذة الجامعه وتوفيرها بدلا من مهاجمتهم فى وسائل الاعلام للخروج بمظهر البطل المنقذ لحال الاستاذ الجامعى . وتابعت قائلة أن الحقيقة المرة التي تؤرق أساتذة الجامعات هي أن الضرر الأكبر لقضيتهم يرجع لانحياز بعض الاساتذة للسلطة علي حساب استقلالية الجامعات وتحسين أوضاع زملائهم، وذلك علي مدار عقود وهم في مراكز مؤثرة مثل رئاسة مجلس الشعب ورئاسة الوزراء، بداية من حكومة عاطف صدقي ومرورا بحكومة عاطف عبيد، أحمد نظيف، وعصام شرف ثم الجنزوري، ومع ذلك يتم التسويف في مطالب هيئة التدريس وتأجيلها ولا يتم اتخاذ اجراءات ملموسة لتلبية الحد الأدني لهم في حياة كريمة وبيئة جامعية مواتية لابداعاتهم البحثية وجهودهم التربوية في إعداد وتنمية موارد بشرية واعدة تعبر بمصر من حاضر مضطرب إلي مستقبل مشرق بعون الله. وأشارت لمطلبها خلال دعوتها فى برلمان عام 2009 لمناقشة اوضاع اساتذة الجامعات، بتحديد قيمة ثابتة 12 الف جنية كراتب اساسى لأستاذ جامعي، لأنه هو المسئول عن تخريج الأجيال، وتطوير المناهج التعليمية. ولفتت لمعاناة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية من مشكلات كثيرة منها تدني الامكانات البحثية والموارد التعليمية التي تعينهم علي انجاز مهامهم في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، بل انهم يعملون في ظروف غير مواتية بالمرة، دون التقصير في رسالتهم التربوية ومسئولياتهم المهنية، ولعل أهم القيود المؤثرة سلبا علي أداء أعضاء هيئة التدريس ما يتعلق بسياسة القبول التي تفرض أعدادا ضخمة علي الجامعات تفوق قدراتها المادية والبشرية. وأخر الصعاب التي أعلن عنها في اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الاستشاري، أن هناك قرارات جمهورية تقضي بان تسري أي زيادة في كادر أساتذة الجامعة علي فئات أخري، مثل الزملاء في مراكز البحوث، ولا بأس من سريان الزيادة عليهم، أو اعداد كادر خاص بهم، متساءلة لماذا لم تطبق علي كادر أعضاء هيئة التدريس الزيادة التي طالت كادر فئات أخري مثل القضاة والسلك الدبلوماسي وضباط الجيش وأخيرا ضباط وأفراد الشرطة؟. وشددت على أن اساتذة الجامعة لا يريدون تصعيدا، رغم امتلاكهم أدواته، ولكنهم يريدون حلولا سريعة لمشكلاتهم، كسرعة اصدار قانون تنظيم الجامعات وتعديل كادر هيئة التدريس بحيث لا يختلف كثيرا عن الكوادر الأخري وتوفير الموارد البحثية والتعليمية وذلك حفاظا علي كرامة أساتذة الجامعات أو دونها الاعتصامات والإضرابات.
