أدانت الجمعية الفلسطينية "راصد" لحقوق الإنسان تجاوز سلطات الإحتلال الاسرائيلي لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتعبر عن فخرها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين الذين يدفعون ثمنا باهظا في مواجهة جلاديهم بإضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام. وتؤكد راصد على استمرار جهودها مع المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم والتي لا يمكن لهذه الجهود أن تحقق النجاح المنشود طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين. وتجدد راصد دعوتها لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدوليوتطالب الأممالمتحدة بكافة هيئاتها للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجاتهم كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين ورفع الظلم عنهم. كما يواصل الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المتواصل عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغاء ما يسمى بقانون "شاليط" ووقف وإنهاء العزل بجميع أشكاله وبشكل مطلق, وقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ والتفتيش العاري لهم، تحسين الخدمات الصحية والطبية وتوفير العلاج المناسب، السماح باستكمال التعليم الأكاديمي والثانوية العامة، السماح لذوى المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، وقف سياسة فرض غرامات على الأسرى، السماح بإدخال الملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى بالسجون، وهذه مطالب محقة وعادلة.
