"القرصاية" يردون علي أكاذيب الجيش في "الصحفيين"

"القرصاية".. جزيرة في منتصف النيل بدأ النزاع عليها منذ 2007، حيث أن القوات المسلحة كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض بالجزيرة النيلية وتبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة في ذلك العام، وأصدر مجلس الوزراء في نفس العام قرارًا بعدم تجديد عقود إيجار أراضي جزيرة القرصاية للأهالي أصحاب الحيازة القانونية لأراضي الجزيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهدته نقابة الصحفيين ظهر اليوم لكشف أكاذيب المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة، العقيد أحمد علي حيث اعتبرت المنظمات الحقوقية المتضامنة مع قضية القرصاية ذلك تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، مما دفع الأهالي للجوء الى القضاء ونجح الأهالي بالفعل في إلغاء القرار الوزراي بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في 2008، ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت في ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر فى 2010 برفض الطعن الحكومي مؤكدةً على أحقية الأهالي في أراضي الجزيرة، وأخيرًا جاء هجوم من قوات الشرطة العسكرية على أهالى الجزيرة فى فجر الأحد 18 نوفمبر 2012، والذى أدى إلى مقتل شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابة عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية.
وأكد الفنان التشكيلي محمد عبلة، أحد أبناء القرصاية أنه منذ 18 نوفمبر 2012، والمؤسسة العسكرية لا تكف عن سرد أقاويل عارية تماماً من الصحة، بغرض تضليل الرأي العام، ودفن الحقيقة كما دفن شهيد القرصاية محمد عبد الموجود، ردًّا على تلك الأقاويل وخصوصًا تصريحات أركان حرب، أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يوم الأحد الموافق 20 يناير 2013 حول قضية جزيرة القرصاية، حيث ذكر أن القرصاية يعيش عليها 90 فردًا وهذا غير صحيح إطلاقاً حيث أن أعداد القاطنين بالجزيرة 1500 نسمة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1969 لسنة 1998.
وسبق أن أكد المتحدث الرسمي أن 20 متهمًا بالقضية قد اعترفوا بتلقي أموال للهجوم علي الجيش وأنهم من خارج الجزيرة وهذا مخالف للحقيقة حيث أن عدد الأفراد المقبوض عليهم من غير ساكني الجزيرة 8 أفراد فقط، وهم عمال يعملون بالزراعة والصيد، ومحل إقامتهم الثابت بالبطاقة الشخصية بالفعل خارج الجزيرة، إلا أنهم يتواجدون عليها بصفة مستمرة نظرًا لظروف عملهم، كما أنهم يعملون داخل فيلا المتهم السادس والعشرين، فمنهم من يعمل في تقليم الحشائش، ومنهم من يطعم الاسماك.
وقد تم القاء القبض عليهم داخل الفيلا المملوكة للمتهم السادس والعشرين، أي خارج الارض المزعوم ملكيتها للقوات المسلحة وجاء بأقوال المتحدث باسم القوات المسلحة ان القوات المكلفة باستعادة السيطرة على القطعة (د) فوجئت بإطلاق كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين، من احد المباني القريبة، وهذا مخالف للحقيقة حيث ان جميع من تم سماع شهادتهم من شهود الإثبات وهم من العسكريين لم يرد بأقوال أي منهم أنهم تعرضوا لمقاومة من أحد من الأهالي، كما لم يتم ضبط أي من المتهمين وبحوزته أسلحة نارية أو بيضاء.
كما قرر أيضا شهود الإثبات أن غالبية من تم القبض عليهم قاموا بتسليم أنفسهم ولم يبد أي منهم أية مقاومة والرواية الوحيدة التي ورد بها أن حدوث مقاومة للقوات المكلفة باسترداد الأرض، هي رواية الملازم أول عمرو أحمد حامد، والتي لم يمكن التثبت منها حيث لم يقم بالتعرف على المتهم الذى ادعى أنه كان يقاومه، كما أنه زعم أن المتهم كان يحمل سلاح أبيض، وهي رواية تتنافى مع ما ذكره المتحدث العسكري بشأن حدوث “ضرب كثيف للنيران.
ورد بتصريحات المتحدث الرسمى أن أكثر من 70 فردًا من أهالى الجزيرة قاموا بالتعدي علي قوات التأمين يوم الجمعة الموافق 16/11/2012، في محاولة منه لاتهام أهالي الجزيرة المحبوسين علي ذمة القضية، علمًا بأن أوراق الدعوي بها 26 متهم فقط، ولم يثبت ارتكاب المحبوسين الجرائم بشهادات المصابين والقائمين بالضبط كما هو ثابت بأوراق القضية العسكرية ومحاضر الجلسات، والغريب هو عدم وجود مصاب واحد من أفراد القوات المسلحة في ذلك اليوم.
وأغفل بيان المتحدث الرسمى التطرق لاستشهاد شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود فى فجر الأحد 18/11/2012 عندما اطلقت قوات الشرطة العسكرية الأعيرة النارية على أهالى الجزيرة والجدير بالذكر أن جميع إصابات جنود القوات المسلحة حدثت فى هذا اليوم، علما بأن أوراق القضية العسكرية الحالية أثبتت عدم حيازة أى من المتهمين لأية أسلحة نارية.
وأوضح المحامي الحقوقي سيد فتحي، مدير مركز الهلالي للحريات أنه ورد في أقوال شهود الإثبات من العسكريين أمام القاضي العسكري بأن هناك مالا يقل عن أربعة من المتهمين، تم القاء القبض عليهم من داخل مراكب صيدهم وهم يقومون بعملهم وفي حين ذكر المتحدث العسكري أنه لم يتم القبض على أي من المتهمين من منزله، فمن الواضح عدم إطلاع المتحدث الإعلامي باسم القوات المسلحة على ملف الدعوى وتقديم "سي دي" من محامي المتهم الخامس عشر، به فيديو للقبض عليه مصور من التليفزيون المصري بالقبض عليه من داخل منزله وأمام أهله وأبنائه.
واستنكر "فتحي" تصريحات المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة إلى الجمهور العادي التي أكد خلالها أن سند ملكية القوات المسلحة لأراضي الجزيرة موثقة بالمشهر رقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري وبتتبع هذا الرقم، ثبت أن هذا العقد تم استخراجه من مصلحة الشهر العقاري، وبأن ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بالجزيرة، بل هو تسجيل شقة بصحراء الاهرام، ثم ورد بأمر احالة القضية 261لسنة2012 ج ع ش والمعروفة بجزيرة القرصاية ان العقد رقمه 1767بتاريخ12 -7-2010 بمساحة 25 فدان بمنطقة جزيرة القرصاية.
وفيما يخص تصريحاته أيضاً بأن تلك الارض ليست زراعية وأنها مسرح عمليات لحماية وتأمين القاهرة، وهو ما دفعهم للمطالبة بندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة خلال أحداث 18 نوفمبر 2012 من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص الحي والخرطوش، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني، إلا أن كلا القضيتين المتداولتين حاليًّا يتم الفصل فيهما داخل ساحات القضاء العسكري بزعم أنه جهة الاختصاص استنادًا إلى ادعاء ملكية الأرض للقوات المسلحة.
والذي بدوره يخوّل القضاء العسكري الحق في نظر القضايا وفقًا لقانون الأحكام العسكرية، الذي يسمح بمثول المدنيين أمام القاضي العسكري في حالات يحددها، مخالفًا بذلك حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي ما يهدد بإهدار العدالة، خصوصًّا في تلك الحالات التي تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه.
وفي هذا الاطار تقدم محامو أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 21604 لسنة 2013 ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وأخرين، طعنًا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية. واستندت عريضة الدعوى إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاءه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع الذى اغتصب سلطات لا يملكها قانونيًّا وتناسي المتحدث العسكري أن يفصح للجمهور بالحكم على المتهمين قبل جلسة الحكم بالمحكمة العسكرية، والمنتظر عقدها يوم الأربعاء القادم الموافق 28 يناير 2013.
وكانت العديد من الحركات والمراكز الحقوقية قد أعلنت تضامنها مع القرصاية والمعتقلين منذ الساعات الأولي وعلي رأسهم، أحياء بالاسم فقط وحركات "كاذبون، مصرّين، لا للمحاكمات العسكرية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير .
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بما ترتب على ذلك من آثار، وأخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضي جزيرة القرصاية.