في بيان مشترك لعدد من المركز الحقوقية وأهالي القرصاية فند أهالي القرصاية كافه ادعاءات المتحدث الرسمي بإسم حول ملكية القوات المسلحة لأرض جزيرة القرصاية، وقال البيان إن القوات المسلحة تمهد منذ 2007 للاستيلاء علي الأرض في محاولة منها لبيعها فيما بعد لصالح استثمارات خدمية وسياحية، وهو ما تبعه استخدام القوة من قبل قوات الجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسري، إلا أن الأهالي نجحوا في الحصول علي قرار من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص جزء من أرض الجزيرة لصالح القوات المسلحة. وقال البيان إن القوات المسلحة ضربت بقرارات محكمة القضاء الإداري الأرض واستخدمت العنف في مواجهه الأهالي مما أسفر علي مقتل شاب من أهل الجزيرة هو محمد عبد الموجود، وأصابه عدد أخر من الأهالى، ومثول 25 آخرين أمام المحكمة العسكرية. وقال بيان الأهالي أن عدد سكان الجزيرة يبلغ 1500 نسمة وهو بعكس ما ذكره المتحدث بإسم القوات المسلحة الذي إدعي إن عدد أهالي الجزيرة 90 واحد فقط. وقال البيان أنه لا يوجد أي من الأهالي المقبوض عليهم قد إعترف بتلقيه أموال من أجل الاعتداء علي القوات المسلحة في الوقت الذي ثابت أن ثمانية من المقبوض عليهم هم عمال باليومية في أرض احد الأهالي المقبوض عليهم، وقبض عليهم بعيدا عن الأرض التي تتدعي القوات المسلحة ملكيتها لها. كما نفي البيان أن يكون أي من شهود الإثبات من العسكريين قد قال أنه تعرض لضرب نار من جانب الأهالي وهو ما يثبت عدم صحه إدعاءات المتحدث بإسم القوات المسلحة الذي إدعي أن القوات تعرض لإطلاق نار حي كثيف من جانب الأهالي. ومن متابعه أقوال وتصريحات المتحدث بإسم القوات المسلحة، ثبت أن الرقم الذي إدعاه أنه عقد تسجيل أرض الجزيرة للقوات المسلحه بالشهر العقاري (رقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ) ماهو إلا عقد تسجيل "شقه بالهرم" وليس له أي علاقه بأرض جزيرة القرصاية
