تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، غدا الثلاثاء نظر نحو 20 دعوى قضائية مقامة من كبار المحامين ومنهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى، وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأي. كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام توفيق الشحات، أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته. وذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.