اكد د/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان مستثمري قطاع الرخام عرضوا علي الجهات الحكومية بناء مساكن خاصة بالعمال وأسرهم للإسهام في تعمير تلك المناطق واستغلالها عمرانيا بما يسهم في نشأة تجمعات سكنية جديدة تخفف زحام الوادي، بالإضافة إلى أن تطوير ورصف تلك الطرق سيسهم في تخفيض تكلفة انتاج الرخام والجرانيت ومختلف مواد البناء من رمل وزلط بأكثر من 30% من اجمالي التكلفة وهو ما يعزز من تنافسية القطاع بصورة كبيرة. وأوضح جمال الدين ان خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي تتضمن ايضا تطوير قطاع المسابك والذي يحتاج إلي دعم ومساندة فنية ومادية خاصة في مجالات التدريب ورفع مستوي موارده البشرية وتوفير العمالة الفنية المتخصصة للعمل بالقطاع ، بجانب دعم مطلب قطاع المسابك الخاص بإنشاء مركز لتكنولوجيا المسابك للإسهام في تطوير الصناعة وتنميتها. وبالنسبة للمعوقات التي سيعمل المجلس التصديري لمواد البناء علي وضع اليات لأزالتها اشار جمال الدين الي انها تشمل المنافسة الشرسة غير العادلة من شركات بعض الدول المنافسة لمصر مثل الشركات الصينية، والتي تتمتع بالعديد من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الحكومة هناك مما يساعد الشركات الصينية علي تسويق منتجاتها باسعار منخفضة للغاية، وذلك على عكس الشركات المصرية والتي تحملت اعباء مالية غير عادية منذ ثورة 25 يناير تمثلت في زيادة اجور العمالة وتخفيض الدعم تدريجيا علي الطاقة وارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية بسبب تحركات اسعار صرف الدولار امام اليورو ، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار. وأوضح انه لمواجهة هذه التداعيات فقد اعد المجلس مذكرة لتقديمها لصندوق تنمية الصادرات للمطالبة بإعادة النظر في طلب ضم 9 قطاعات جديدة تابعة لمواد البناء لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات الأدوات الصحية و بروفيلات الألمونيوم و بروفيلات النحاس و المصنعات الجبسية و السيراميك والبورسلين وسحب السلك وصناعة المسمار بأنواعه و المرايا والزجاج و أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين . وذلك حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الألاف من فرص العمل الجديدة فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بقطاع مواد البناء، مشيرا إلي أن هذه القطاعات التسعة واعدة جدا وتتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية ، خاصة أن منتجات القطاعات التسعة تعتمد في تصنيعها علي الخامات المحلية وهو ما يتماشى مع هدف تعزيز ورفع نسب القيمة المضافة بالصناعة المصرية.
