قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الانقاذ الوطنى ان الجبهة سوف ترفع عدد من المطالب فى تظاهرات 25 يناير القادم و اهمها ان الثورة مستمرة لانها لم تحقق اهدافها بعد. واضاف شكر فى تصريحات ل"الوادى" بان الضغط الجماهيرى من اجل تعديل الدستور يأتى على رأس المطالب التى سوف ترفعها جبهة الانقاذ فى 25 يناير القادم بالضافة الى قانون الانتخابات الذى يضمن سير العملية الانتخابية بشكل نزيهة و العدالة الاجتماعية كذلك التى لم تتحقق حتى الان,مطالب فى الوقت ذاته باعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل يضمن سيادة دولة القانون وفقا لاحترام حقوق الانسان. وشدد شكر على ان جبهة الانقاذ سوف تشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة بناء على عدد من الشروط التى وضعتها الجبهة ومنها الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المصرية والرقابة الدولية ايضا, معتبرا ان الرقابة الدولية علي الانتخابات هي أحد المعايير الأساسية التي تعتمد دوليا في ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا الى ان اى دولة ديمقراطية في العالم تسعي لأن تحصل علي شهادة معتمدة دوليا في نزاهة الانتخابات تستعين برقابة "الأممالمتحدة" في الرقابة علي الانتخابات. وانتقد شكر ما اثاره البعض من ان الرقابة الدولية تعد تدخل في السيادة، منوها الى ان الدول تطبق معايير النزاهة الدولية بجانب المنظمات الوطنية والرقابة الدولية ضمانة بعدم تزوير الانتخابات، منوهاالى ان من يريد تزوير الانتخابات التشريعية يستبعد الرقابة الدولية. وكشف شكر عن ان المرأة و الشباب و الاقباط سيكون لهم الاولوية لتصدر القوائم ونيل مواقع متقدمة فى القوائم الخاصة بالحزب وكذلك جبهة الانقاذ فى الانتخابات القادمة ,وذلك حسب ظروف كل دائرة انتخابية ,قائلا"ما نطالب به يجب ان نلتزمه به اولا",فى اشارة منه للمطالب المتكررة لتصدر المرأة والشباب والاقباط صدارة المشهد السياسى فى مصر. واوضح شكر قيادات جبهة الانقاذ تجتمع كل احد لمناقشة اخر التطورات على الساحة السياسة و مناقشة خريطة عمل الجبهة خلال الاسبوع ,كما ان هيئة المكتب بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى تجتمع اليوم لبحث الاستعدادات لتظاهرات 25 يناير القادم بالاضافة الى الاستعدادات للمؤتمر العام الاول للحزب و المقرر انعقاده فى 22 من الشهرالقادم فبراير.
