مائة يوم برلمان ..أجندة ثورية غائبة وصراعات سياسية غالبة

كتب - تامر فرحات وربيع السعدنى وفاطمة جيلانى
منذ ان تم انتخابه وهو يثير الكثير من الجدل على الساحة السياسية والاعلامية المصرية ، انه البرلمان الذي اختلفت آراء الخبراء والمحللين والقوى السياسية في تحليل ادائه ومدى نجاحه في تحقيق اهداف ثورة 25 يناير وتعبيره عنها ، فبين اصوات تشيد بانجازات البرلمان خلال اول مائة يوم عمل وتؤكد انه هو الجهة الوحيدة المنتخبة في مصر ، هتاك اتجاهات قوية وواسعة اصابها الاحباط من اداء البرلمان واكدت انه لا يعبر بحال من الاحوال عن الثورة ، ولم يستطيع تحقيق اي انجازات تذكر على ارض الواقع ، وفي هذا التقرير نقدم كشف حساب لاول مائة يوم من عمل البرلمان نرصد فيه بموضوعية وحيادية لكافة القوانين ومشروعات القوانين والاجراءات التي اتخذها مجلس الشعب ثم نستعرض اراء تشيد بعمل البرلمان وهي بالتاكيد تلك الاصوات المعبرة عن جماعة الاخوان المسلمين صاحبة الاغلبية في مقابل القوى والحركات الثورية التي تنتقد بشدة اداء نواب اول برلمان بعد الثورة
فقد حدد الإعلان الدستوري فى (المادة33) وظيفة مجلس الشعب ، حيث يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وقبل الحكم وأخذ رأى السياسييين والبرلمانيين فى قيام المجلس بدورة نرصد ما تم الإنتهاء منه ومازال قيد الدراسة فى مجلس الشعب كما تحكى المضبطة
الجانب التشريعي
اصدر البرلمان عدة قوانين من ابرزها :
1- إصدار قانون خاص بتكريم أسر الشهداء مادياً بزيادة مبلغ التعويضات الى 100 ألف جنية (مائة ألف جنيه) وكذلك المصابين باعاقة كاملة مائة ألف جنيه وتم التنفيذ.
2- تم اصدار مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية ويصل عدد العمال المستفيدين قرابة 700 ألف عامل ,بعضهم ظل يعمل مؤقتا لاكثر من 24 عاما, أى أن الاستقرار والامان عاد لقرابة 700 ألف اسرة كانت تعيش فى قلق دائم وسيبدأ العمل به بعد 30/6/2012 القادم .
3- تم إصدار القانون الخاص بإصلاح العملية التعليمية والذى يقضى بجعل الثانوية العامة سنة واحدة وهى السنة الثالثة وسوف يخفف هذا القانون العبئ الثقيل على اكثر مليون أسرة مصرية سواء التكلفة المادية الناتجة عن الدروس الخصوصيه أو الضغوط العصبيه على الطالب وأسرته وجارى استكمال باقى مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية سواء فى المناهج وإصلاح أوضاع العاملين بالتربية والتعليم سواء المعلمين أو الاداريين او العمال وغيرهم وذلك خلال الشهرين القادمين .
4- تم الموافقة على قانون عزل فلول النظام وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية وذلك باضافة مادة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من كان رئيسا للجمهورية او نائبا للرئيس الجمورية او رئيس للوزراء او عضو فى المكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل او رئيسا لهذا الحزب او امثاله وذلك قبل 11/2/2011 يوم خلع مبارك بعشر سنوات ولمدةعشر سنوات قادمه
5- تم إصدار قانون بتعديل المادتين 30 , 38 فى قانون الرئاسة والذى يقضى بالسماح للجان الفرعية بفرز الاصوات ومعرفة النتيجة وذلك بحضور الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى وذلك يتيح للشعب المصرى الوقوف على نتيجه الانتخابات قبل اعلانها من قبل اللجنه العليا
6- تم الموافقة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسوف يحقق هذا القانون انفراجة كبيرة فى الاسعار وانخفاض كبير سيشعر به المواطن بعد منع الاحتكار وخصوصا فى الاسمنت والحديد والاسمدة والاعلاف والتى (تتسبب فى ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن) والكهرباء والقمح وغير ذلك .
وقامت لجان المجلس بعدة إنجازات منها :
1- صرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق ليستفيد منها 637000 مصرى والتى تقرب قيمتها من 2.5 مليار جنيه ومن المعلوم ان مشكلة الحوالات الصفراء موجودة سنة 1989- 1990 اى منذ اكثر من عشرين عاما وتم صرف مليار و600 مليون جنيه حتى الآن.
2- تم مناقشة مشروع (ابنى بيتك) وما شابه من مخالفات وتأخير مراحل انجاز المشروع وتم الاتفاق على تسليم مابقى من المشروع فى غضون الاشهر القادمة
3- حل الكثير من مشاكل العاملين والاضرابات الكبيرة والتى أوقفت الكثير من مرافق الدولة مثل عمال هيئة النقل العام وشركة ابيكو للادويه وحل مشكله هاويس إسنا بالاقصر وذلك من خلال لجان المجلس المتخصصة وكذلك حل مشكلة المرشدين السياحيين
4- تم الموافقة على إصدار مشروع قانون بمنع تحويل المدنيين ومحاكمتهم امام المحاكم العسكرية وقصر محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعى وذلك بإلغاء الماده (6) وكذلك تحويل كل ما هو مقدم أمام المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية ليستكمل تحقيقاته, ويقترب هذا العدد من عشرة ألاف مواطن بعد الثورة, وجارى العمل لإلغاء المادة (48) من احكام القانون .
وكانت أبرز القوانين التى تم الموافقة عليها من حيث المبدأ
1- تم الموافقة على مشروع قانون الحد الاقصى والحد الادنى للاجور بحيث يكون الحد الاقصى 35 ضعف للحد الادنى وبقيمه لا تزيد على 50 ألف جنيه ويبدأ الحد الادنى للمؤهل المتوسط 700 جنيه والمؤهل العالى 850 جنيه تقريبا مع السعى المتواصل لربط الحد الادنى بالتضخم وارتفاع الاسعار والوصول بالحد الادنى الى 1200 جنيه .
2- تم الموافقة على مشروع قانون حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات وزيادة حصتهم فى التعيينات الى 7% بدلاً من 5% وكذلك فى حقوقهم الاجتماعية والاقتصاديه والصحية .
3- تم الموافقة فى لجنة الصحة على أن تشمل مظلة التأمين الصحى المرأة المعيلة وكذلك دعم تأمين أطفال المدارس.
4- يتم الان مناقشة قانون خاص بهيئة الشرطة وهيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية والذى يرتكز على إعادة النظر فى تشكيل المجلس الاعلى للشرطة ووضع اختصاصات وكذلك النظر فى فصل الادارات المدنية عن وزراة الداخلية وكذلك فصل جهاز الامن الوطنى عن وزارة الداخلية وعمل قانون خاص به يحدد اختصاصاته وتبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وكذلك النظر فى الامن المركزى وتوصيف عملة وتحديد عدده وذلك فى لجنة الدفاع والامن القومى.
5- الموافقة على مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية من تاريخ 1980 وحتى 11/2/2012 والتى تم تلفيق الاتهامات الباطله من قبل النظام لخصومة السياسيين
6- الموافقة على تعديل بعض مواد قانون الطفل والذى صدر فى العهد البائد وأدى الى تدمير أواصل الاسرة وإحداث فتنه كبيرة بين الاطفال وابائهم وغير ذلك من مشاريع القوانين التى انتظرها المواطن المصرى لسنوات طويلة.
قوانين وافقت عليه لجنة الموضوع و يتم إنهاء اجراءات عرضه
1- الموافقة على مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المهربة .
2- فتح ملفات الصناديق الخاصة وما بها من سرقات وفساد واهدار للمال العام وجارى الان غلق حنفية الفساد وتوفير عشرات المليارات وضمها للخزانة العامة للدولة
3-الموافقة على قانون نقابة الائمة والدعاة والتقدم بقانون الازهر الذى يحقق ماكان يحلم به كل مصرى ويتمناه لرقى وتقدم للازهر جامع وجامعة ومعاهد ازهرية
4- تم الانتهاء من ادخال تعديلات هامة فى قانون الضمان الاجتماعى وذلك بزيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى ووضع حد أدنى للمعاش وسوف يستفيد منه مئات الالاف من المواطنين الذين أفنوا حياتهم فى خدمة بلدهم وشعبهم.
5- الموافقة على مشروع قانون ينظم الحج والعمرة ويرفعها عن وزارة الداخلية وبما يحقق الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين ويخفف عنهم المعاناه والاهانة والتكاليف الماليه الباهظة ويوفر لهم اقامة كريمة ومعامله محترمة.
6- الموافقة على قانون محاكمة الوزراء وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنه 1958 ليسمح بإضافة قانون محاكمة رئيس الجمهوريه – والوزراء ومن فى حكمهم, تم الموافقة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وجارى استكمال عرضه والموافقة عليه فى اللجان المختصة.
7- الموافقة على مشروع لحجب المواقع الاباحية الموجودة بكثرة على مواقع الانترنت.
8- تم الوقوف على حقيقة مشكلة الالغام وحجمها ومساحات الاراضى التى تلوثها وتبين أن ما تبقى من الغام يشكل مساحة اكثر من 950 ألف هيكتار أى قرابة 2.5 مليون فدان فى سيناء والصحراء الغربية والبحر الاحمر وأن هذه المناطق ظلت محرومه من التنمية لفترة 70 عام بعد الحرب العالمية الثانية فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية وأكثر من 45 سنة فى سيناء .... وتم الاتفاق على توفير الاموال اللازمة لإزالة كل الالغام وتطهير اراضى الدولة وحماية لارواح المواطنين فى الموازنة الجديدة والتى تبدأ فى 1/7/2012
9- تم الموافقة فى اللجان المختصة على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بما يحقق الاستقلالية الكاملة وحقة فى تحويل المخالفات الى النيابة العامة.
10- الانتهاء من قانون الجمعيات والمنظمات المجتمع المدنى وكذلك قانون الحريات النقابية العمالية
11- تمت الموافقة عى مشروع قانون بشأن قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2006
12- التقدم بمشروع نقابة الاعلاميين وكذلك ميثاق شرف للاعلام
13- الموافقة على مشروع قانون الغاء القانون رقم ( 7 ) لسنه 2000 والخاص بانشاء لجان فض المنازعات وذلك فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وكذلك قانون اعادة هيكلة الطب الشرعى وكذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك قانون انشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق وكذلك قانون البناء الموحد
14- مناقشة مشروع قانون بشان تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائيه الخاصه بجريمة التعذيب
15- مناقشة ممارسات العنف ضد المراة
16- بحث مشروع قانون بشان تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان
17- مناقشه ملف سرقة الاثار المصريه وتهريبها للخارج
18- الموافقة علي مقترح بمشروع قانون بشان منح العاملين بالدوله علاوه خاصه بنسبة 30 % من الاجر الاساسي
19-الموافقة على تجريم المتستر على التعذيب
الجانب الرقابى والرد على بيان الحكومة
رفضت لجان المجلس (التسعة عشر) بالاجماع بيان الحكومة ولم تعطى الثقة للحكومة وكذلك رفضها الغالبية العظمى من نواب مجلس الشعب بسبب القصور الكبير للحكومة وفشل سياستها وخططها فى حل الازمات اليومية التى افتعلتها الحكومة وعيشت الشعب كله فيها وعجزت عن حلها والتعامل معها وكان من أخطرها الانفلات الامنى ونشر الرعب والفزع فى قلوب كل مصر وازدياد حالات القتل والسرقة بالاكراة وكذلك خطف المواطنين والسيارات والاعتداء على الاموال والمنشأت وكذلك ازمات البوتاجاز والسولار والبنزين وغير ذلك .
وأدى إصرار المجلس على حدوث أزمة بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب حول من له الحق فى إقالة الحكومة
الدور الرقابى الذى مارسه المجلس
1- قيام لجان تقصى حقائق من المجلس لزيارة بورسعيد وإعداد تقرير المبدئي الاول فى احداث المذبحة المروعة والتى استشهد فيها 74 شاب من شباب مصر ونتج عن هذا التقرير تحويل اكثر من 73 متهم ومنهم عدد كبير من القيادات الامنية وكذلك ما حدث فى ماسبيرو والتعدى على الكنائس وشارع محمد محمود ومحيط وزرارة الداخليه ومجلس الوزراء وغير ذلك
2- القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للمتابعة والرقابة مثل زيارات منجم السكرى وجهاز الامن الوطنى وغير ذلك .
3- التقدم بأكثر من 7آلاف اداة رقابية من طلبات احاطه اسئلة واستجوابات والتى زادت عن 150 استجواب
4- تم مواجهة الازمات الطاحنة التى احدثتها الحكومة وتقديم طلبات الاحاطة والاسئلة مثل ازمة رغيف الخبز والبوتاجاز والسولار والبنزين ومشاكل واضطرابات العاملين فى القطاعات المختلفة .
5- مواجهة الحكومة فى قطاع البترول ومطالبتها فى توحيد منظومة اللوائح المعمول بها على مستوى القطاع بالكامل والعمل على توحيد اللوائح للشركات ذات الطبيعة الواحدة
6- الكشف عن قصور الرعاية الصحية والتعليمية والصرف الصحى ومياه الشرب ومشكلات الزراعة والرى والنظافة وارتفاع الاسعار وضرورة تطوير الجهاز الادارى للدولة وفقا لاسس قانونية وتشريعية سليمة.
7- المطالبة بإقالة الحكومة وتكليف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة إئتلافيه واسعة تقود مصر الى الامن والامان وتحقق اهداف ثورة 25 يناير والوصول بمصر الى تحقيق النهضة
8-علاج الرسوب الوظيفى وسوف يحقق هذا الموضوع العدالة للالاف من العاملين فى الدولة
9- فتح ملفات الصناديق الخاصة وما بها من سرقات وفساد واهدار للمال العام وجارى الان غلق حنفية الفساد وتوفير عشرات المليارات وضمها للخزانه العامة للدوله
وبعد هذا الرصد لما تم فى القوانين التى تبناها المجلس فى المائة يوم الأولى له كما تحكيها مضبطة المجلس حاورنا عددًا من السياسيين حول تلك الإنجازات
فى البداية يقول سمير الوسيمى ، القيادى بحزب الحرية والعدالة ، إن المجلس له العديد من الإنجازات والتى لا ينكرها إلاجاحد ، فالمجلس أنهى مشكلة الحوالات الصفراء المعلقة منذ سنوات وقام بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ليمنع اتباع النظام السابق من الترشح وأنجز العديد والعديد من القوانين الهامة ولكن الإعلام لم يعطها حقها ولم ينشرها سوى على إستحياء لأنه توجد حملة ممنهجة لإفقاد المواطنين ثقتهم فى المجلس وإظهاره بمظهر العاجز الفاشل والمجلس العسكرى ساعد على تكوين تلك الصورة برفضه إقالة الحكومة رغم تكرار طلب المجلس هذا الأمر وهو ما جعل المجلس فى مواجهة الشارع الذى يعانى كل يوم من فشل الحكومة وعدم قدرتها على حل مشاكلة اليومية الناتجة عن غياب الكفائة والتمكن من تحسين الأوضاع وأضاف الوسيمى إن هذا المجلس جاء من إختيار الشعب وهو مطالب أمامة بالتعبير عنه وعن تطلعاته وهو بالفعل يفعل ذلك ولكن المطلوب أكثر وفى نفس الوقت يتم وضع العوائق فى وجه المجلس لجعل هذا الامر أكثر صعوبة ولكن فالنهاية الشعب يثق فى مجلسة الذى إختارة ويعرف تمامًَا الألاعيب التى تمارس ضده
وعلى جانب آخر قال عادل عبد الجواد ، استاذ الهندسة وعضو ائتلاف جامعيون من اجل الاصلاح، ان مجلس الشعب لن يأخذ فرصته ليثبت انه فعل شيئ من اجل المواطن ولن تساعده الحكومة المصرية اوالمجلس العسكرى ولن يقفوا بجانبه حتى تخرج مصر الى بر الامان ، مطالبا باقالة الحكومة الحالية ولانه سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية لن يستطع ان يفعل الذى فى صالح المواطن العادى الذى يعتقد ان المجلس خذله والسبب الرئيسى فى ان يخيب ظن المواطن المصرى فى مجلس الشعب هو الاعلام الفاشل الذى يرجع كل حادثة فى البلاد الى مجلس الشعب فالذى عليه دور اكبر فى ان يقف بجانب المواطن المصرى هم الحكومة المصرية والمجلس العسكرى
وفسر حسام البخارى ، المتحدث بإسم إئتلاف الإسلاميين الجدد، أسباب تقصير مجلس الشعب فى أداء مهامه في ان
مجلس الشعب بلا صلاحيات بحكم الإعلان الدستورى الذى نزع منه كل صلاحياته وبطبيعة الحال البلاد تحت حكم العسكر ، كما ان القوى الثورية والشعب المصرى لا يساند المجلس بل ينتظر له الاخطاء ، كذلك فان طبيعة الاحداث جعلت مجلس الشعب لا يفيق من صدمة الا ويجد أخرى من احداث بورسعيد الى تداعيات وزارة الداخلية والانتخابات وما يثور بها كل فترة وأخرى ، اضافة الى ان المجلس منشغل بالحرب الداخلية مع الليبراليين والفلول والقوى الثورية بعيدًا ىعن مهامه وهذا كان سببًا جعل كل الجلسات عبارة عن مشاجرات
وكشف محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، عن عدد من مشروعات القوانين والتشريعات التي قدمها البرلمان خلال المائة يوم الماضية، بداية من قانون العزل السياسي الذي تم اقراره بأغلبية تشريعية ومرورا بقانون تعديل نظام الثانوية العامة إلي سنة واحدة وصولا إلي توصية بإنشاء جسر بري بين مصر والسعودية وهو ما يحقق تنمية سياسية واقتصادية وتحديد الحد الادني والحد الأقصي للاجور إلي 35 ضعف من الحد الأدني.
ويضيف محسن ان البرلمان عليه أن يوصي والحكومة أن تنفذ تلك التوصيات وهذا ما دفع نواب الشعب يعلقون جلساتهم البرلمانية لمدة اسبوع كاملا للضغط علي المجلس العسكري بإقالة حكومة الجنزوري .
"كفاية كلام ...برلمان كلامنجي جاء علي نظام مبارك ويسير بنفس وتيرة مجلس أحمد عز ويتحرك بنفس أدواته" هذا كان رد فعل د.جمال زهران، استاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، علي تقييمه للأداء البرلماني خلال مائة يوم من عمر مجلس الشعب الذي يتسم أداؤه بالهزيل والضعيف للغاية وينحصر دوره في جلسات "مكلمخانات" كل ما تفعله يدل علي أنهم يحاولون إعادة انتاج نظام مبارك من جديد، ولكن بأثواب دينية فليس هناك من جديد تحت قبة البرلمان التي تقتصر علي الطلبات الإجرائية التي لا تمت لأجندة الثورة من قريب أو بعيد.
وطالب زهران بضرورة تغيير لائحة المجلس القديمة التي تكرس للفساد والاستبداد بداخله والدخول في دوامة النظام القديم ومن ثم فأول قضية يجب أن توضع علي مطالب البرلمان هي أجندة الثورة التي قامت من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة (الثالوث الثوري) الذي لم يتحقق منه شئ حتي الآن، فالحرية الخاصة بتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات وتأسيسية الدستور التي كان هناك اصرار غريب علي احتكار جماعة الإخوان المسلمين لكافة مؤسسات الدولة والتي كان اخرها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولولا الحكم الذي انتزعناه مؤخرا من القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية لدخلنا في دوامة الدستور مجددا .
وأكد النائب البرلماني السابق علاء عبدالمنعم علي أهمية تطهير مجلس الشعب من الداخل وإقالة الامين العام للمجلس(الذراع الايمن لسرور) وقيادات النظام القديم وعملاء أمن الدولة الحاليين حتي يتمكن من التأثير في قراراته التشريعية ويكتسب الشرعية الغائبة من المصريين فضلا عن النظام الحاكم، بدلا من تعليق الجلسات لتحقيق المصالح الخاصة وفرض حالة من الإستقواء بالشعب المصري علي المجلس العسكري بالأغلبية البرلمانية التي انتخبها المصريون من أجل تشكيل حكومة اسلامية ورئيس قادم، موضحا أن الأغلبية التي تطالب بسحب الثقة من حكومة الجنزوري تفتقد للمصداقية الشعبية، خاصة أنه سبق أن منح الشرعية لذات الحكومة قبل ثلاثة شهور من الآن.
وأشار عبدالمنعم إلي أن القانون الوحيد الذي انتزع الشرعية البرلمانية (العزل السياسي) صدر بشبهة سياسية، بغير النص التشريعي المناسب ولأهداف شخصية قاصرة، وبالتالي فإننا أمام مشكلة أولية كبيرة تتعلق بفقدان الثقة في البرلمان من جانب الشعب، بالإضافة إلي الصفقة القديمة مع المجلس العسكري بالموافقة علي الإعلان الصادر في 30 مارس وهو ما ساهم بصورة كبيرة في تحويلهم إلي أغلبية زائفة، بلا انياب، منزوعة الصلاحيات.
ويقول الدكتور عادل عبد الجواد ،مؤسس حركة جامعيون إصلاحيون، إن المجلس تفرغ للرقابة على الحكومة ولم يقم بباقى أدواره كما يجب وتفرغ للنزاعات والصراعات ولم يكن أدائة بصفه عامة مرضيًا للجماهير التى إنتخبته