أثارت قرارات الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال الحزب وطريقة اختيار أعضاء لجنة المتابعة البرلمانية أزمة واسعة بين عدد من أعضاء الحزب الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بالمقر الرئيسي للحزب بشارع المبتديان. وابدى عدد المعتصمين بالمقر الرئيسي يقدرعددهم بحوالى 20 فردا، اعتراضهم على بقاء لجنة تسيير الأعمال بعد إشهار الحزب رسميا واختيار رئيس له وأمين عام ونواب للرئيس،وطالبوا عبر بيان رسمى تم نشره على موقع الحزب ثم تم حذفه، بضرورة اختيار أمين عام جديد وإعادة هيكلة لجان الحزب ومناصبه القيادية بشكل تنظيمي ومؤسسي، مع تشكيل "مكتب سياسي" يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية الهامة حيث ظهر اعتراض واضح على بعض الشخصيات المستمرة فى مناصبها فى ظل مطالب بتغيير الوجوه. كما رفض أعضاء "الدستور" طريقة تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية، وعدم تشاور البرادعي مع أعضاء أو قواعد الحزب، فى ظل مطالب بضرورة العمل بطريقة منهجية وأن يكون اختيار المناصب داخل الحزب عن طريق الانتخاب وليس الاختيار من قبل البرادعى و تصعيد الشباب للمناصب القيادية بالحزب. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حرارة أحد وكلاء مؤسسى حزب الدستور على ان مطالب شباب الحزب لم تتحقق كاملة و لكن ما تم الاستجابة اليه من قبل الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب يمثل جزء كبير من مطالب شباب الدستور. وتابع حرارة فى حديثه ل"الوادى" قائلا.. تشكيل لجنة تسيير الاعمال بالشكل الحالى افضل من اللجنة الاولى، مشيرا الى ان شباب الحزب قد طالبوا بوجود الدكتور حسام عيسى على رأس اللجنة، كمنسق للمكتب السياسى للدستور. و استطرد حرارة قائلا "لا اريد المشاركة فى منصب سياسى لانى افتقر الان الى الخبرة السياسية و الادارية الكافية لتولى منصب داخل الدستور و لكنى سوف اقدم نفسى عندما ارى الوقت مناسب و اننى قد نلت الخبرة الكافية لذلك".