جدد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله أثناء توليه نصبه كوزير الإعلام الأسبق. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه لاتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لتجاوز مدة حبسه المدة القانونية وهي 18 شهرا وطلب جميل سعيد دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة مناسبا نظرا لظروف حالته المرضية إلا أن النيابة التفت عن طلبات الدفاع وقررت حبسه 15 يوما علي ذمة قضايا إهدار المال العام.