قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عندما رفضنا قرض صندوق النقد الدولي وأوضحنا أن شروط القرض ستزيد الأغنياء غني وتزيد الفقراء فقراً ولن تحل المشكلة، ادعى حزب الحرية والعدالة وقوي الإسلام السياسي أن القرض بدون شروط، وأنه لا تأثير للقرض علي أوضاع الفقراء. لكن الحقائق لا يمكن إخفائها,فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات كلها يتحمل أعبائها العمال والفلاحين وفقراء مصر. الأول برقم 1256 وتم به رفع سعر بيع أنابيب الغاز من 2.5 جنيه إلي 8 جنيه علي بطاقة التموين و 30 جنيه خارج البطاقة، والأنابيب الكبيرة للمحلات والمطاعم من 8 جنيه إلي 60 جنيه.والثاني برفع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي وقد تصل الزيادة إلى 40% على فاتورة الاستهلاك الشهري، فضلا عن قرارات رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت لشركات الكهرباء. واستطرد الحزب فى بيان له اليوم"الاربعاء"قائلا اصدر الرئيس محمد مرسي عدة قرارات جمهورية بزيادة الأعباء الضريبية علي الفقراء ولرغبتهم في تمرير الاستفتاء علي الدستور تم تعليق تنفيذ القوانين رغم عدم صدور أي قرار رسمي بذلك حسب مؤتمر جمعية الضرائب المصرية . وهو ما يعني أنها لازالت سارية وسيبدأ تطبيقها قريباً لتفجر موجة كبري من ارتفاع الأسعار. وتابع الحزب رغم تأكيدات المسئولين بدء من الرئيس مرسي ومرورا برئيس الوزراء والوزراء عن الحرص علي محدودي الدخل والعدالة الاجتماعية فقد نشرت جريدة الوطن في 28 ديسمبر تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول، في كلمته عن اعتزام وزارة البترول رفع الدعم كلياً عن المنتجات البترولية (بنزين، سولار، غاز)، قائلاً: " إحنا بنفكر نشيل الدعم ونطرح مكانه بديل مقبول سعرياً، لدى المواطن ، ولازم نعوّد المستهلك على ثقافة إن الحاجة يشتريها بتمنها". واعتبر الحزب ان أهم ما يميز سياسات الإخوان المسلمين الاقتصادية والمالية أنها استمرار كامل لسياسات الحزب الوطني من حيث ضعف القاعدة الإنتاجية والانفتاح غير المنضبط والاستيراد الترفي والاعتماد في الغذاء والدواء علي الخارج وترهل الجهاز الحكومي واستنزاف الموارد الطبيعية والخضوع للشركات الدولية ومنظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال التحالف الشعبى عندما يكون اعتمادنا الكامل علي استيراد طعامنا ودوائنا من الخارج ، وعندما تفوق وارداتنا أضعاف صادرتنا. حيث تصل وارداتنا إلى 60 مليار جنيه سنويا وبدلا من إتباع سياسات تحفز على الإنتاج المحلى، وتدخل في مفاوضات جادة للتحلل من التزامات مصر التي وافق عليها النظام السابق بشأن تخفيض الجمارك على الصادرات نجد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تلهث للحصول على رضاء المؤسسات المانحة وتعجز عن طرح رؤية وطنية للنهوض بالاقتصاد المصري تعالج التشوهات الهيكلية التي تصيبه وتخضعه لسياسات تلك المؤسسات. لذلك يصبح سعر صرف الجنيه المصري ذو أهمية كبري ينبغي الحفاظ عليه متوازن. لكن قيادات الإخوان من أصحاب شركات التصدير والاستيراد وشركات الصرافة لا يهمهم مصالح الفقراء بقدر ما تهمهم أرباحهم علي حساب الفقراء,ولدينا عشرات الدراسات عن فك ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي.لأن ربط الجنيه بعملة واحدة يزيد من الضغط الاقتصادي ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات المرتبطة بسعر الدولار وأوضاع الاقتصاد الأمريكي ، خاصة مع تزايد اعتمادنا الاقتصادي علي الخارج . ومنذ الثورة والحديث مستمر عن تآكل احتياطيات النقد الأجنبي . لكن بدلاً من البحث عن علاج حقيقي للمشكلة ، وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي والقرض الجديد بدأت الحكومة في استخدام نظام جديد للصرف الأجنبي من خلال تنظيم مزاد لبيع 73 مليون دولار للبنوك وهو ما أدي إلي انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووصوله إلي 6.52 جنيه ثم إلي 6.39 جنيه. وهو ما سينعكس حتما علي أسعار كل السلع والخدمات التي ستزيد من القهر الإجتماعى لكل الطبقات وفي القلب منها العمال والفلاحين والطبقات المتوسطة والفقيرة ونوه الحزب الى ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة دون تحميل الأعباء للفقراء وحدهم . وهو ما يحتاج لحزمة من السياسات منها طرح خطة متكاملة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد علي الخارج,و إنهاء ارتباط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة من العملات الحرة أو حقوق السحب الخاصة تفادياً لأي اضطرابات,والإبقاء علي الدعم العيني وعدم التلاعب به علي حساب الفقراء.ولكي لا يتحول ترشيد دعم الطاقة إلي إطلاق موجة جديدة من الغلاء يتحملها الفقراء فقط . كما طالب الحزب بوقف قبول أي قروض جديدة حتى تطرح الحكومة رؤية شاملة لعلاج الوضع الاقتصادي,ورفض إصدار أي تشريعات تضيف أعباء جديدة علي الفقراء قبل خضوعها للحوار المجتمعي والتوافق عليها,وكذلك السعي لرفع أسعار الجمارك على الواردات بما يحافظ على المنتج المحلى ويدعم قدرته التنافسية,بالاضافة الى إعادة التوازن المالي والعقدي لعقود بيع أراضى الدولة التي تمت خلال العقود الماضية,و الرقابة علي الأسواق والأسعار ومحاسبة المضاربين بقوت الشعب. واختتم الحزب بيانه قائلا إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وبحكم انحيازه الكامل لحقوق العمال والفلاحين والفقراء يرفض سياسات التلاعب بسعر الصرف وإطلاق موجات الغلاء تنفيذا لتوصيات المقرضين. ويرفض سياسات الإقراض التي تكبل مصر.
