تسببت المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور في قيام محكمة جنايات جنوبالقاهرة بتأجيل محاكمة 51 متهما من بينهم 32 متهما محبوسا و19 مخلى سبيلهم فى القضية المعروفة اعلاميا باسم "احداث نايل سيتى" إداريا لجلسة الأحد الموافق 23 ديسمبر. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية ايمن القاضى ومحمد عبد العزيز كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين سعيد سيد و محمد سيد و خالد محمد و علي عبد الله و اسلام الناصر و ابانوس السيد ابانوس تهم البلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه والتعدى على أبراج نايل سيتى مما أسفر عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن عقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فأخرج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيمها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق وأطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة مما تسبب فى إستشهاد ضابط شرطة السياحة الذي حاول إبعاده من أمام الفندق وتجمع أهل المتهم المتوفي وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة وواجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.