قررت محكمة شمال القاهرة امس برئاسه المستشار محمد شرين رفض الاستئناف المقدم من 6 من المتهمين فى قضية أحداث "أبراج نايل سيتى" علي قرار تجديد حبسهم 30 يوما علي ذمه التحقيقات التي تجريها النيابه كل من المتهمين سعيد سيد و محمد سيد و خالد محمد و علي عبد الله و اسلام الناصر و ابانوس السيد ابانوس قد تقدموا باستئناف علي قرار حبسهم 30 يوما و الصادر من قاضي المعارضات الا ان المحكمه رفضت الاستئناف و قررت استمرار حبسهم علي ذمه القضيه كانت النيابة قد نسبت للمتهمين، تهم البلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر، وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، والتعدى على أبراج نايل سيتى، والتى أسفرت عن مصرع مسجل ''عمرو بنى'' 30 سنة، وإصابة 4 من أمن الفندق، و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، وإتلاف 15 سيارة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.