قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، والمتهمين بقتل خالد سعيد المعروفن قبيل ادلاع ثورة 25 يناير. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق الصادر ضدهما بالسجن 7 سنوات، بعد ثبوت الواقعة بحقهما، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية جديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعادة المحاكمة، مشيرا الى ان هذا الحكم صدر تحت وطاة الضغط الشعبى والراى العام، وان الحكم قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال كما ان الشهود قد تناقضت اقوالهم. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كلا من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة. وأثبت تقرير للطب الشرعي وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه. والجدير بالذكر ان خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ ,عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجيء بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والاخر من الامام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قامو بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها اتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر, وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ واطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ، وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير.
