اكد احمد ابو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن الحزب وصلته معلومات تشير إلى أن اعضاء الوطنى المنحل قاموا بتجهيز اعداد كبيرة من البلطجية لمنع الشعب المصرى من التصويت فى الاستفتاء وذلك بسبب مواد الدستور التى تنص على عزل أعضاء الوطنى المنحل من الحياة العامة والسياسية لمدة عشر سنوات ، متهما جبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على قيام حرب اهلية في مصر ، وكشف في حواره مع "الوادي" ان الفريق احمد شفيق ، المرشح الرئاسي السابق، يجهز مخطط للانقلاب على الرئيس محمد مرسي. والى تفاصيل الحوار: ما رأيك في دعوى القوى المدنية بالتصويت بالدستور "لا"؟ القوى المدنية التي يقودها محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي عاجزة عن تقديم بديل اخر سوى حال الفوضى والكلام الفارغ ومحاولة جر البلاد الي حرب اهلية، فهم يصطنعون الخلاف حول امور وهمية ليست موجودة على ارض الواقع. فنتيجة الظلم الذى تعرضت له القوي السياسية والتيار الاسلامى فى العهد السابق اثر ذلك على القوى السياسية الطامعة فى السلطة مما ادى الى تحويل المنافسة السياسية الى مقايضة سياسية واكبر دليل على ذلك ما اثار من جدل حول مسودة الدستور الاخيرة الذى لم يقروؤها. ما رأيك فى الاصوات الذى تطلب بالتصويت "بنعم " من اجل تطبيق الشريعة الاسلامية فى الدستور؟ تطبيق الشريعة فى مصر ليس مجرد أحكام إنه اسلوب حياة ، فالشريعة الاسلامية مطبقة بالفعل فى مصر فكل مؤسسات الدولة مرجعيتها الشريعة الاسلامية موكد ان من يدعي بان الشريعة لا تشمل الأخذ بأحكامها فهو مخطئ ، ولكن هناك بعض الافراد لا يطبقون الشريعة الاسلامية وهم قلة ، ولكن المطالبين بالتصويت "بنعم" يريدون بالاستقرار الوطن ومنع الفوضى . صرحت قبل ذلك فى حالة رفض القضاء الاشراف على الاستفتاء من حق رئيس الجمهورية بان يقوم باصدار اعلان دستورى يعطي للمحامين حق الاشراف على الدستور؟ استطاعت المحكمة الدستورية بان تدخل بالبلاد فى متاهة وقسمت مصر الى قسمين يتصارعون حول السلطة ، ولذلك قلت عندما اعلن نادى القضاة عدم الاشراف على الاستفتاء الدستور قلت بالنص ليس من حقهم لان المتحدث باسم القضاة هو المجلس الاعلى للقضاء ولذلك فى حالة امتناع القضاء من الاشراف على الانتخابات من حق رئيس الجمهورية بأن يصدر اعلانٍ دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات"،ولكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية أعلنوا أنهم سيشرفون على استفتاء الدستور يوم 15 ديسمبر المقبل ولذلك سيكون الانتخابات على مراحل. كيف ترى كثرة اصدار الإعلانات الدستورية ؟ من حق رئيس الجمهورية ان يصدر اعلان دستورى فى اى وقت وخاصة فى الفترات الانتقالية والطوارى ، فالاعلان الدستورى الأخير الذى اصدره الرئيس جاء معبر للشعب المصرى وذلك بعد الحوار الذى اجرى مع القوى السياسية والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى نتج عنه الإعلان الدستوري الذى عبر فية عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية ، موكدا بأن الهدف من تلك القرارات اوعلانات الدستورية هو تحقيق الأمن والاستقرارالوطن . صفت المعارضة من قبل بانهم يمارسون الارهاب الفكري؟ المعارضة كفرة بالديمقراطية وكانوا يسعون للاستقواء بالخارج من اجل تدمير مصر وقاموا بحرق مقرات الحزب والجماعة والاعتداء على الصحفيين مثل ما حدث مع الصحفى الحسينى ابو ضيف ،مشيرا بان القوى العلمانية تحتقر ارادة الشعب المصرى . وهناك مجموعة من النخبة كانت تريد بان تكتب الدستور المصرى وتفرضه على الشعب المصرى ،ولكن التيار الاسلامى رفض ذلك وقال بعد الثورة والتغير لابد من أن الشعب المصرى يكتب دستور . هناك العديد من المعارضين مثل صباحى وموسى يطالبون بأعادة انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التصويت على الاستفتاء؟ فى كل دساتير العالم لم نسمع عن اعادة الانتخابات الرئاسية بعد الدستور لانه غير قانونى او معترف به عندما يتم وضع دستور لاى بلد نقوم بانتخاب رئيس جديد ،هذه الاراء العجيبة والغريبة جاءت نتيجة لفشلهم فى انتخابات الرئاسة وعدم رضاهم بالامر الواقع ،ويريدون ان يوصلوا البلد الى نفق مظلم. ترى أن الطريقة التي اتبعتها جماعة الإخوان المسلمين مع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق تشبه كثيرًا الطريقة التي اتبعها مبارك مع أيمن نور؟ الفريق احمد شفيق هارب من اكثر من 35بلاغا ،وذهب الى الامارات ليعد انقلاب على الشرعية ، من خلال ابو حامد وغيره من جبهة الانقاذ ،فعندما خارج شفيق من مصر الى الامارات تحت اشراف المجلس العسكرى لم يتعرض له الاخوان. هل جماعة الإخوان المسلمين سوف تقوم بتأمين مقرات الاستفتاء؟ لقد تركنا تامين المقرات على القوات المسلحة ولكن سوف نقوم بتجهيز غرف عمليات فى مقرات حزب الحرية والعدالة فى المحافظات الذى سيتم فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى وسيتم ارسال تقارير من خلال مرسلنا فى المحافظات الى المقر الرئيسى للحزب فى القاهرة وسوف نقوم باعداد لجنة من المحامين التابعة للجماعة للمراقبة الانتخابات. هل تشعرون بان هناك مخطط لمنع الشعب المصرى من الاستفتاء على الدستور؟ لقد وصلت معلومات تؤكد ان اعضاء الوطنى المنحل قاموا بتجهيز اعداد كبيرة من البلطجية لمنع الشعب المصرى من التصويت فى الانتخابات وذلك بسبب مواد الدستور التى تنص على عزل أعضاء الوطنى المنحل من الحياة العامة والسياسية لمدة عشر سنوات .